جاء ذلك خلال حضور السيسي الاحتفال بعيد القضاء السبت بدار القضاء العالي بوسط القاهرة.

وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ثم ألقى كلمة في القاعة الرئيسية لدار القضاء العالي، “تضمنت الإعراب عن التقدير للقضاء المصري ولقضاته الأجلاء ولأعضاء النيابة. كما استعرض التاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري”.

وذكر يوسف أن الرئيس السيسي أكد على سيادة دولة القانون، القائمة على العدل والمساواة، “كما أن الدستور جعل من المواطنة أساساً لتعامُل الدولة مع أبنائها، فالجميع سواء أمام القانون، فضلاً عن أن مرحلة البناء الراهنة تتطلب جهوداً مضاعفة وعملاً متواصلاً، الأمر الذى يضع على عاتق مؤسسات الدولة القضائية مهمة وطنية جسيمة لتمكين المصريين من اكتساب حرياتهم والحصول على حقوقهم والتعريف بمسؤولياتهم”.

وأشار الرئيس إلى أن دستور 2014 قد أرسى مبادئ الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء وأعضاء النيابة العامة وحصانتهم.

كما استعرض السيسي دور “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي”، والمختصة بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية، وقرارات رئيس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور، وكذا مراجعة مشروعات القوانين والقرارات التي تحيلها الوزارات والجهات المختلفة، والتنسـيق بينها وبين التشريعات القائمة، والعمل على ضبطها وتبسيطها لتساير حاجة المجتمع، وتلائم السياسات العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.

وفى ختام كلمته، عاود الرئيس التأكيد على أن “قضاة مصر سيظلون حصناً للعدالة، يشاركون بذلك في بناء مصرنا الحبيبة وتدعيم سيادة القانون، ويأتمنهم أبناء الشعب على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم”. كما أعرب السيسي عن “شكر وتقدير الدولة المصرية لما تقوم به الهيئات القضائية المصرية من عمل جليل”.
القدس العربي

---