أكدت مصر رفضها للارتفاع والسعة التخزينية الحالية لسد النهضة الأثيوبى البالغة 74 مليار متر مكعب، لأن دراساتنا العلمية أثبتت أنها تضر بالأمن المائى لمصر، فضلا عن إنها غير مبررة وغير مقبولة فنيا، داعية إثيويبا إلى تخفيض هذه السعة إلى حدود آمنة متفق عليها قبل التفاوض حول سنوات الملء وتشغيل السد.

وقال دكتور علاء ياسين مستشار وزير الموارد المائية والرى والمتحدث باسم ملف سد النهضة لوكالة أنباء الشرق الأوسط إننا "ملتزمون بخارطة الطريق التى تم الاتفاق عليها في اجتماعات وزراء المياه الثلاثة بالعاصمة السودانية الخرطوم في أغسطس الماضى، ونأمل أن تلتزم بها الأطراف الأخرى دون مماطلة واستهلاك للوقت مع الاستمرار في بناء السد!!".

وكشف ياسين عن صعوبات تواجه المشاورات الفنية بين الدول الثلاث (مصر واثيوبيا والسودان)، وقال إننا لا نألوا جهدا في سبيل التغلب على هذه الصعوبات، من أجل المضى في تنفيذ خارطة الطريق، معربا عن أمله في تحديد موعد قريبا لتلقى العروض الفنية والمالية من الشركات الاستشارية الخمس للقيام بالدراسات المطلوبة لتحديد آثار إنشاء سد النهضة على التدفقات المائية والنواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية على مصر.

ولفت مستشار وزير الرى لتأييد مصر لحق دول حوض النيل في تنفيذ مشروعات توليد الطاقة الكهربائية لكن دون إلحاق أى اضرار بالحصة التاريخية لمصر وحقوقها الثابتة في مياه النيل، مؤكدا على أن حصة مصر التاريخية في مياه نهر النيل خط أحمر لا يمكن السماح لاحد بتجاوزه.

وشدد ياسين على إننا لانوافق على إرتفاع سد النهضة وسعتة التخزينية الكبيرة التى تبلغ حاليا 74 مليار متر مكعب والتى ليس لها أى مبرر فنى مقبول، موضحا أن الدراسات المصرية أثبتت أن هذه السعة التخزينية المبالغ فيها سوف تسبب ضررا على الأمن المائى لمصر، ولذا فان موقفنا كان ولايزال هو خفض ارتفاع السد وخفض سعته التخزيينة ثم يأتى فى المرحلة التالية التفاوض على سنوات الملء وسياسة تشغيل السد.

الشروق