أعلنت المتحدثة باسم الشرطة الكينية، زيبورا مبوروكي، في حديث لصباحي أنه سيتوجب على شرطة المرور الكينية حمل السلاح، بموجب قرار اتُخذ لمعالجة مسألة العنف وتعزيز الأمن في البلاد.
وأوضحت "إنه لتحدٍ بالنسبة لعناصر شرطة المرور أن يأمروا بإيقاف سيارة وأن يكتشفوا بعد ذلك أن ركابها مجرمون مسلحون".
وأضافت أن "ذلك يشكل تحدياً أيضاً بالنسبة لعناصر شرطة المرور المنتشرة [والتي] هي كالأهداف الضعيفة بنظر مسلحي حركة الشباب".
وجاءت ملاحظات مبوروكي هذه رداً على كتاب صدر في 27 تشرين الثاني/نوفمبر عن هيئة الأخلاق ومكافحة الفساد الكينية، تنصح فيه الهيئة ديفيد كيمايو الذي كان آنذاك المحقق العام للشرطة بعدم تسليح شرطة المرور.
وقال المدير التنفيذي للهيئة، هالاخي واقو، في الكتاب إن الهيئة تعتبر "إضفاء الطابع العسكري على جهاز إنفاذ قوانين السير أمراً لا مبرر له وغير ضروري، ونطلب منكم التدخل ووضع حد لهذا التوجه الخطير".
وأشار إلى أن مسألة تسليح شرطة المرور تخلق مخاوف جدية، لا سيما وأنها تأتي بعد وقت قصير من اعتقال العديد من عناصر شرطة المرور الذين تبيّن أنهم حصلوا على رشاوى.
خطوة لتعزيز الأمن
وذكرت مبوروكي أن الشرطة الكينية أجرت محادثات للبحث في طرق تعزيز الأمن بعد مراجعة للمخاطر الأمنية القائمة، وقد جاء قرار تسليح عناصر شرطة المرور نتيجة لتلك المحادثات.
وتابعت قائلةً إن عناصر شرطة المرور يواجهون مخاطر عديدة بحسب وقت خدمتهم والموقع الذين يؤدون مهامهم فيه، مضيفةً أن مكافحة الفساد في صفوف شرطة المرور لا تعني بالضرورة أنهم يجب أن يُمنعوا من حمل السلاح.
وبما أن نسبة رجال الشرطة إلى السكان في كينيا هي أقل بكثير من النسبة التي توصي بها الأمم المتحدة وهي عنصر شرطة واحد لكل 400 مواطن، فمن الضروري أن يساهم رجال شرطة المرور في سد الفجوة، على حد قولها.
وذكر مبوروكي أن "عناصر شرطة المرور خضعوا أيضاً للتدريبات الخاصة بإستعمال الأسلحة والتعامل مع المجرمين. وأثناء تأديتهم مهامهم المرورية، قد يُطلب منهم أن يدعموا زملاءهم في مهام عامة كمحاربة المجرمين".
من جهته، قال قائد شرطة المرور في مقاطعة غاريسا رمضان مجومبا إن عناصر شرطة المرور في المحافظة رحّبوا بالقرار.
ولفت إلى أن شرطة المرور في غاريسا كانت مسلّحة قبل صدور التوجيه الرسمي، وذلك بسبب الخطر الكبير الذي كانت تشكله هجمات مقاتلي الشباب.
وقال مجومبا لصباحي "قُتل ما لا يقل عن ثلاثة من رجال شرطة المرور على يد مسلحين يُشتبه بانتمائهم إلى حركة الشباب منذ 2012 في غاريسا وحدها ولم يكن هؤلاء الرجال مسلحين. لو كانوا مسلحين آنذاك، لربما تمكنوا من مواجهة المهاجمين".
وذكر أن "دور عناصر شرطة المرور لا يقتصر فقط على إيقاف السيارات المخالفة لقانون السير، بل يشمل أيضاً إيقاف السيارات التي فيها ركاب أشكالهم مشبوهة. ولا نستطيع التعامل مع مثل هذه السيارات حاملين دفتر المخالفات فقط".
ردود فعل متباينة
في هذا السياق، قال بيتر موتوا، 45 عاماً وهو يوزع الحليب على طول الطريق الممتد بين ثيكا وغاريسا، إنه اعتاد على تواجد القوات الأمنية المسلحة عند مختلف نقاط التفتيش الأمنية على طول الطريق.
وأضاف أن السائقين سيعتادون تدريجياً على وجود عناصر مسلحة من شرطة المرور.
وأكد لصباحي "على الجميع التعاون مع العناصر الأمنية بغض النظر عما إذا كان هؤلاء من شرطة المرور [أو من أجهزة أمنية أخرى]. على المذنب فقط أن يخاف".
وقال "إذا كان تسليح رجال شرطة المرور سيعزز الأمن في بلدنا، فإن ذلك يعد قراراً جيداً".
أما سائق سيارة الأجرة في غاريسا أليكس موانجي، 37 عاماً، فشدد على ضرورة أن تتقيد شرطة المرور بمهامها.
وأوضح لصباحي "ندرك طبيعة المخاطر التي تواجهها شرطة المرور، ولكن من المرعب جداً أن يوقف عنصر مسلح [السائقين]".
وتابع قائلاً "ثمة أسلحة كثيرة جداً يحملها عناصر مختلف الأجهزة الأمنية. وستخلق زيادة الأسلحة موجة من الخوف لدى المواطنين. فلترافق شرطة المرور وحدة أخرى مسلحة من الشرطة".
الصباحي