وأضاف رئيس الحكومة المعترف بها دولياً في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن على "المجتمع الدولي المساهمة مع ليبيا في الحد من التطرف والإرهاب من خلال مساعدة الحكومة ومؤسساتها وعلى رأسها الجيش. برفع الحظر عن السلاح". كما طالب "بقطع إمدادات السلاح للجماعات الارهابية" في بلاده، و"ردع الدول التي تساند هذه الجماعات عن الاستمرار في دعمها وعن تأجيج الصراع في ليبيا".

وقال الثني في لهجة لا تخلو من العتب إن "المجتمع الدولي صنف أنصار الشريعة في ليبيا وموالوها، كتنظيمات إرهابية، ويقود تحالفاً دولياً للقضاء على هذه الجماعات في
العراق وسورية... أما في ليبيا فإنها عبر جيشها تقاتل وحيدة هذه الجماعات ولم تتلق أي دعم". وأضاف "لدينا هاجس من تمدد وتسرب هذه الجماعات من العراق وسوريا إلى الأراضي الليبية جراء تضييق الخناق عليها هناك".

وأكد الثني أن حرص الجيش على عدم الحاق الاذى بالمدنيين، مشيراً أنه لولا ذلك "لكانت العمليات العسكرية انتهت منذ فترة".

وتابع أن "سلاح الجو لا يستهدف المدنيين" لافتا الى ان "العمليات العسكرية للجيش الليبي تتوافق مع الأعراف و القوانين الدولية وتأتي في إطار مكافحة الجماعات
الإرهابية".

واعتبر أن "التخوف الذي تبديه بعض منظمات حقوق الانسان الدولية من السلاح الجوي الليبي قد ينم عن قصور في فهم ما يجري في البلد خصوصا فيما يتعلق بإلحاق
الضرر بالمدنيين".

وقال إن "المتطرفين غالبيتهم من ابناء المدينة والمناطق المجاورة. وهناك من انضم اليهم من خارج ليبيا من التنظيمات الإرهابية (...) والجيش أعد خطة لتحريرها وفك المعاناة عن أهلها".

ورداً على سؤال حول الحوار الليبي المرتقب الذي أعلنت الأمم المتحدة أنها سترعاه الأسبوع المقبل في مقر الأمم المتحدة بجنيف، قال الثني إن "الحكومة تدعو منذ تشكيلها وبكل قوة إلى الحوار الوطني. وناشدت كافة الاطراف الابتعاد عن لغة السلاح في التعامل مع الخلافات السياسية".

وأضاف "نحن كحكومة لكل الليبيين سنساهم في أي حوار جدي من شأنه إنقاذ الوطن بين مختلف الفرقاء، باستثناء الجماعات التي رفعت السلاح في وجه الدولة ومؤسساتها،
فهولاء لا مكان لهم على طاولة الحوار ما داموا لم ينصاعوا لشرعية الدولة".

على صعيد آخر، أوضح الثني إن حكومته "تعمل بكل طاقتها للحفاظ على معدل إنتاج النفط باعتباره المورد الوحيد للميزانية". مؤكدا أن هذه الحكومة "تسعى للإيفاء بالتزاماتها من العقود المبرمة مع الشركات المستوردة للنفط".

وأعلن دون مزيد من التوضيحات عن "وضع آلية يتم من خلالها توريد عائدات بيع النفط للمصرف المركزي الشرعي".
المنار

---