اجتمعت لجنة حزبية من أكثر من 80 نائباً صومالياً بمقديشو يوم الاثنين، 12 كانون الثاني/يناير، للتعبير عن معارضتهم على التشكيلة الوزارية التي أعلنها رئيس الحكومة الجديد والمؤلفة من 60 عضواً، كما نقل موقع غوبجوغ الإخباري الصومالي.
من جهته، أصدر الرئيس الصومالي بياناً يوم الثلاثاء أكد فيه دعمه للحكومة الجديدة والأسماء التي أعلنها رئيس الوزراء الجديد عمر عبد الرشيد علي شارماركي.
وكانت اللجنة الحزبية التي طالبت بتعيين أعضاء جدد في الحكومة، قد اعترضت على إشراك عدد من الوزراء السابقين، وقالت إنها لن توافق على التعيينات.
وأوضح رئيس اللجنة، عبدي دهوهولو، "بعد ساعات من الإجتماعات قبل أيام، أرسلت اللجنة مناشدة إلى [شارماركي] لئلا يشرك اربع وزراء من الحكومة السابقة في المجلس الجديد، لكنه لم يتبع نصيحتنا".
وأضاف "إن اتفاق تشارك السلطة الذي توصلنا إليه مع رئيس الوزراء شارماركي تعرض للخرق ولم نجد من يستمع لمناشدتنا. لذا نعلن للمجتمع الدولي والحكومة الجديدة والمجتمع المدني أن اللجنة الحزبية لن تعطي الثقة للحكومة بشكلها الحالي".
وتضم الحكومة الجديدة المؤلفة من 26 وزيراً خمسة وزراء على الأقل من الحكومة السابقة التي ترأسها عبدالولي شيخ أحمد.
وتحتاج الحكومة الآن موافقة البرلمان قبل أن يتمكن الوزراء الجدد من استلام مناصبهم، فيما دعا الرئيس النواب على "حسم قراره" والموافقة على التعيينات الجديدة.
وقال محمود في بيان "أمام الحكومة الجديدة قائمة طويلة من الأولويات، وهي أولويات تتطلب قدرة عالية على إتخاذ القرارات وإلتزام لإنجاز ما يجب فعله بسرعة. لهذه الغاية، آمل أن يبدأ مجلس الوزراء المقترح والفرق الوزارية بالعمل بأسرع وقت ممكن".
الصباحي
