"والأسوأ من ذلك أنها يمكن أن تصبح بؤرة صراع إقليمي كاملة"، وفقا لما جاء أيضا في التقرير الذي أعدته شركة فرونتيه إيكونوميكس الإقتصادية الإستشارية، بالتعاون مع مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا ومركز حل النزاعات الأوغندي غير الربحي.

وحث التقرير الذي صدر يوم الأربعاء، 14 كانون الثاني/يناير، القادة الأفارقة على التفكير في معالجة هذه القضية خلال مؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي المقبل، واستفاض في عرض التكلفة المحتملة لاستمرار الصراع على جنوب السودان والدول المجاورة له.

وتعليقا على التقرير، قال رئيس الوزراء التنزاني سالم أحمد سالم، "لا يمكن لأي رقم مالي أو إقتصادي أن يحدد حجم الخسارة في الأرواح الناتجة عن هذا الصراع". وأضاف، "لا يوجد ثمن للمعاناة التي يعيشها أهل جنوب السودان من نزوح ومجاعة وموت. ولكن من الممكن تقييم التكلفة الاقتصادية المباشرة عن طريق تقدير الخسائر في الأصول الإنتاجية ورأس المال وانخفاض النشاط الإقتصادي وتحول السوق المحلية من الأنشطة المنتجة إلى تلك غير المنتجة".

وتابع، "إن الكلفة أيضا باهظة على الدول المجاورة والمجتمع الدولي بعامة، إذ تشمل في هذه الحالة التراجع المتوقع في حركة التجارة التقليدية مع جيران جنوب السودان، وتكلفة توفير المساعدات الإنسانية وقوات حفظ السلام التابعة للامم المتحدة لسنوات قادمة".

وجاء في التقرير أنه في حال إستمرار الصراع، سيكلف ذلك جنوب السودان بين 22.3 و 28 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة، مضيفا أنه "إذا تم قياس آثار الصراع على مدى 20 عاما للسماح بنتائجها بالظهور، فستكون الخسارة أكبر بين 122 و158 مليار دولار ".

وذكر التقرير أن اثيوبيا وكينيا والسودان وتنزانيا وأوغندا يمكن أن تدخر ما مجموعه 53 مليار دولار إذا توقف الصراع في غضون عام واحد. كما يمكن للمجتمع الدولي أيضا توفير 30 مليار دولار من خلال خفض الإنفاق على حفظ السلام والمساعدات الإنسانية في جنوب السودان.

وأوصى التقرير بضرورة "أن يلتزم أطراف النزاع دون قيد أو شرط بوقف فوري لجميع الأعمال العدائية، والإقلاع الفوري عن تجنيد وتعبئة المدنيين".

وأوضح، "إذا إستمر أطراف الصراع في إنتهاك اتفاق وقف الأعمال العدائية وتصعيد القتال، على إيغاد [الهيئة الحكومية للتنمية] اتخاذ التدابير اللازمة للتدخل مباشرة في جنوب السودان لحماية المدنيين واستعادة السلام والإستقرار".
الصباحي

---