نواكشوط : أفاد بداهيه ولد محمد سالم ولد اسباعي النائب في البرلمان الموريتاني عن حزب التحالف الشعبي المعارض بأن ثلث نواب البرلمان الموريتاني وقعوا على عريضة تقدم بها من أجل الطعن في قانون مكافحة الإرهاب المثير للجلد .

ونقلت وكالة أنباء "الأخبار" المستقلة عن ولد سالم في تصريح خاص قوله :" إن النواب قدموا يوم الأربعاء ، رسميا الطعن لدى المجلس الدستوري بهدف إلغاء القانون .

وأضاف ولد سالم قائلاً :" إن 32 نائبا من تشكيلات سياسية مختلفة من أحزاب التحالف الشعبي التقدمي تكتل القوي الديمقراطية وحزب تواصل واتحاد قوى التقدم وعادل وحاتم استجابوا للمقترح الذي تقدم به بهدف إبطال القانون ".

وانتقد النائب في البرلمان بشدة قانون الإرهاب المصادق عليه أخيرا، معتبرا أنه مخالف في معظمه للدستور الموريتاني، خصوصا في مواده التي تسمح بالتجسس على المكالمات الهاتفية وتفتيش المنازل في أي وقت .

وأكد النائب البرلماني أن قانون مكافحة الإرهاب في شكله الحالي يجسد مبدأ عدم الفصل بين السلطات ويقيد الحريات العامة ويتنافى وأدنى حقوق الإنسان، مشيراً إلى أنه قدم مقترحا بتعديل جزئي أثاء مناقشة القانون لكن تم رفضه .

جدير بالذكر أن البرلمان الموريتاني أقر خلال الدورة البرلمانية الماضية ، قانون الإرهاب المعدل بعد تجاذبات قوية بين نواب الأغلبية والحكومة من جهة والمعارضة التي وصفت القانون بأنه يحمل رائحة عهد بوش وقوانين مكافحة الإرهاب التي اجتاحت العالم بعيد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001.

ويسمح قانون الإرهاب الجديد للشرطة بالتصنت علي مكالمات الأفراد واقتحام المنازل في أي وقت واعتقال المشتبه بهم دون محاكمة لمدة تتجاوز أربع سنوات،كما تعطي لمحاضر الشرطة التي تنتزع تحت التعذيب دائما كما يقول الحقوقيون صبغة قانونية غير قابلة للطعن وهو ما اعتبر الأخطر في القانون.

وتنص فقرات ومواد قانون الإرهاب علي إمكانية محاكمة الأطفال القصر بتهم تتعلق بالإرهاب وإعفاء المتعاونين أثناء التحقيق من المتابعة الإرهابية وهو ما اعتبر تشجيعا للتجسس والعمالة بين صفوف المعتقلين مع مصادر كل الممتلكات التي يمتلكها الأفراد المتهمون في قضايا لها علاقة بالإرهاب بناء علي طلب من النائب العام .