يمثل علي العريض الأمين العام لحركة النهضة الإسلامية، رئيس الحكومة السابق، اليوم الجمعة أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وذلك على خلفية تحميله مسؤولية هروب "أبو عياض" زعيم تيار "أنصار الشريعة"، من جامع الفتح بالعاصمة تونس، عندما كان يشغل منصب وزير الداخلية في عهد حكم الترويكا سنة 2012.

هذا وستستمع المحكمة للعريض، بعد أن استمعت في وقت سابق، للمدير العام للأمن العمومي السابق، الذي أكد "أنه تلقى أوامر من وزير الداخلية الأسبق علي العريض لتهريب أبو عياض من جامع الفتح". وكان العريض قد صرح سابقا بأنه عندما كان على رأس وزارة الداخلية أعطى تعليمات بإلقاء القبض على المدعو"أبو عياض" يوم 17 سبتمبر 2012، غير أنّ القيادات الأمنية في تلك الفترة قدّرت أنّه من الأفضل عدم اقتحام جامع الفتح بالعاصمة حيث تحصن المطلوب وألقى خطابا، وذلك لدواع أمنية. وأوضح العريض أنّه لم يُبادر باتخاذ القرار، مُؤكدا أنّ القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وعلى رأسها مدير الأمن الوطني السابق نبيل عبيد اعتبرت أنّ اقتحام الجامع والقبض على "أبو عياض" سيُؤدي إلى وقوع عديد من القتلى والإصابات، سيما وأنّ جموعا كبيرة من المواطنين احتشدت في ذلك اليوم بمحيط الجامع، وعليه فإن وزارة الداخلية لم تُغامر بحياة المئات من أجل القبض على زعيم تنظيم أنصار الشريعة المحظور منذ يوليو 2013. وفي سياق متصل، قال علي العريض إنّ قرار عدم إلقاء القبض على "أبو عياض" لم يكن فرديّا، مُشيرا إلى أنّه تم إفساح المجال للأمنيين لملاحقته.
العربية نت