تستأنف محكمة جنايات القاهرة، الأحد، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و34 آخرين من قيادات الإخوان في قضية التخابر مع جهات أجنبية، إلى للاستماع إلى مرافعة المحامي المنتدب عن مرسي.
وقال كامل مندور، دفاع المتهم محمد مرسي، في بداية مرافعته في الجلسة السابقة، إنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيًا بنظر الدعوى لأن رئيس الجمهورية يجب أن يحاكم أمام محكمة خاصة حددها الدستور والقانون.
وأضاف أن القانون رقم 247 لسنة 56 وفى مادته 25 تنص على اختصاص المحكمة العليا محاكمة رئيس الجمهورية والمشتركين معه بمجرد إحالتهم إلى المحاكمة.
وعقّب على النيابة قائلًا: «مرسي مازال رئيسًا للجمهورية لعدم تنحيه أو تقديم استقالته، ولأن المظاهرات لا تزيل صفة رئيس الجمهورية».
وطالبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى، والتى تنظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى ومرشد جماعة الإخوان محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر و33 آخرين من أعضاء الجماعة والتنظيم الدولى للإخوان، المتهمين بالتخابر لصالح جهات أجنيبة بهدف زعزعة الأمن الداخلى وهدم الدولة المصرية وإفشاء أسرارها، جميع وسائل الإعلام والصحفيين غدًا بعدم اصطحاب أي أجهزة محمول أو لاب توب أو كاميرات بكل أنواعها حتى الفوتوغرافية إلى داخل قاعة المحكمة بناءً على تعليمات الجهات الأمنية حتى يسمح للدخول للقاعة وستترك كل المتعلقات الشخصية عند الضابط المختص بالأمانات خارج القاعة».
وسيُسمح فقط بدخول الورقة والقلم وحاملي التصاريح.
المصري اليوم
