نيويورك : ذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش اليوم الخميس ، ان تحركات ليبيا أواخر يناير / كانون الثاني 2010 لحجب على الأقل سبعة مواقع إلكترونية مستقلة ومواقع معارضة ليبية بالخارج وكذلك حجب موقع "يو تيوب"، هي خطوة مقلقة تنأى بالبلاد عن حرية الصحافة ، وعلى الحكومة أن تعاود السماح للمواقع الإلكترونية ببث محتواها، على وجه السرعة.

ووفقاى لما جاء بجريدة "ليبيا اليوم" قالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومان رايتس ووتش :" هذه المواقع كانت البادرة الوحيدة على وجود بعض التقدم الملموس في حرية التعبير في ليبيا" . وتابعت: "وها هي الحكومة تعود إلى زمن الرقابة الإعلامية الشاملة المظلم".

وفي 24 يناير/كانون الثاني، استيقظ الليبيون على حجب المواقع الليبية المستقلة والمُعارضة التي تبث محتواها من الخارج، مثل موقع ليبيا اليوم والمنارة وجيل ليبيا وأخبار ليبيا وليبيا المستقبل، وكانت قد أصبحت المصادر الأساسية للأخبار.

ومع وجود محررين لهذه المواقع في الخارج وصحفيين يعملون بها في طرابلس وبنغازي، دأبت هذه المواقع على نشر الأخبار عن القضايا السياسية الحساسة، ومنها انتهاكات حقوق الإنسان على يد الحكومة الليبية.

وفي تقرير هيومان رايتس ووتش الصادر في ديسمبر / كانون الأول 2009 بعنوان "الحقيقة والعدالة لن تنتظر"، أشارت إلى تواجد هذه المواقع وقدرة الصحفيين فيها على العمل من داخل ليبيا كدليل على وجود بوادر حذرة لاتساع هامش حرية الصحافة.

فضلاً عن أنه قد تم حجب موقع "يو تيوب" بالكامل عن ليبيا، الذي ظهرت عليه أخيراً تسجيلات فيديو لمظاهرات في بنغازي نظمها أهالي السجناء القتلى في سجن بوسليم عام 1996، وهي أعمال القتل التي لم تحقق فيها السلطات حتى الآن، وكذلك تسجيلات فيديو لأفراد من أسرة القائد معمر القذافي في بعض الحفلات.

وبدأت مجموعة من المدونين والصحفيين والحقوقيين الليبيين في حملة على موقع فيس بوك الاجتماعي باسم "لا لسياسة الحجب في ليبيا" وأعلنوا عن مواقع مضيفة بديلة للدخول إلى المواقع الإلكترونية المحجوبة.

وقالت المدونة الليبية غيداء التواتي لـ "هيومان رايتس ووتش" :" إن المجموعة تقدمت بشكوى لجمعية حقوق الإنسان بمؤسسة القذافي ولشركة إل تي تي، موفر خدمة الإنترنت الأساسي في ليبيا ". وقال محررو المواقع المحجوبة " إن الناس في ليبيا ما زالوا يطّلعون على مواقعهم من خلال مواقع مضيفة بديلة، رغم تراجع عدد الزائرين ".

وقالت سارة ليا ويتسن :" يمكن لليبيا أن تدفن رأسها في الرمال وتحاول حجب تدفق المعلومات الإلكترونية الحر إلى مواطنيها، لكن الخبر السعيد هو أننا جميعاً نعرف أنها ستفشل في هذا ". وأضافت: "سواء في الصين أو السعودية أو ليبيا، يجد المواطنون دائماً سبلاً لتبادل المعرفة والمعلومات، بموافقة الحكومة أو دونها".