أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن “دعمهم القوي” لإجراء جولة ثانية من الحوار الليبي في جنيف الأسبوع القادم، ودعوا جميع الأطراف المعنية إلى المشاركة فيها.

وأكد أعضاء المجلس في بيانهم، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على استعداد لجنة العقوبات التابعة للمجلس بالنظر في “فرض عقوبات موجب قرار المجلس السابق رقم 2174 لعام 2014 على الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو أولئك الذين يسعون إلى تقويض أو إعاقة النجاح في إنجاز التحول السياسي”.وشددوا على أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا”، داعيين جميع الأطراف إلى وقف الأعمال العدائية لخلق بيئة سلمية ومواتية لإجراء حوار شامل”. ولفتوا في هذا الصدد إلى “التزامهم القوي بسيادة واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها”. وعقدت يومي الأربعاء والخميس الماضيين أولى جولات الحوار بين الأطراف الليبية التي قبلت التفاوض بمقر الأمم المتحدة بجنيف، وذلك ضمن مساعي بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لحل الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا والتي تستمر منذ اشهر. وانتهت هذه الجولة بالاتفاق على جدول أعمال يتضمن التفاوض على تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن تبدأ جولة ثانية الأسبوع المقبل الأسبوع يبدأ الاثنين؛ ما يفتح الباب أمام ممثلي “فجر ليبيا” للحاق بالحوار بعد أن أجلت المؤسسات الداعمة لها المؤتمر الوطني التي عاود عقد جلساته وحكومة عمر الحاسي المبثقة منه اتخاذ قرار المشاركة إلى اليوم الأحد. ومنذ سبتمبر، تقود الأمم المتحدة، متمثلة في رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، برناردينو ليون، جهودا لحل الأزمة الليبية الأمنية والسياسية في ليبيا، تمثلت في جولة الحوار الأولي التي عقدت بمدينة “غدامس”، فيما أجلت الثانية أكثر من مرة لعدم الاتفاق علي الأطراف المشاركة في الحوار ومكان عقده. وتعاني ليبيا أزمات أمنية وسياسية ومؤسسية منذ أشهر، إثر صراع على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا، وقوات فجر ليبيا التي تدعمها حكومة وبرلمان موازيين.
ليبيا المستقبل