اشترط المؤتمر الوطني الليبي العام وهو البرلمان المنتهية ولايته الاحد عقد الحوار بين الاطراف الليبية المتنازعة في الاراضي الليبية للمشاركة فيه، معلنا انه لن يشارك في الحوار في حال استمرار جولاته في مقر الامم المتحدة في جنيف.
ومن المقرر استئناف جولات الحوار الوطني الاسبوع القادم في جنيف.
وأكد المؤتمر في بيان تلاه عمر حميدان المتحدث باسمه " تمسكه بضرورة أن يكون الحوار على الاراضي الليبية"، مقترحا مدينة غات الواقعة في اقصى الجنوب الليبي على الحدود الليبية مع الجزائر والنيجر مكانا للحوار.
كما أكد أنه لن يخوض الحوار إلى من خلال ثوابت تتمثل في "الالتزام بمباديء وأهداف ثورة 17 شباط/ فبراير، والإعلان الدستوري وحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا والانطلاق منه باعتباره أمرا دستوريا يتسامى عن الجدل وهو اساس لأي حل سياسي".
وقال إنه كلف "فريق الحوار بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة لتحديد زمان وبنود الحوار وآلياته مع ضرورة الرجوع إلى المؤتمر قبل اتخاذ أي قرار في هذا الشأن".
وجاء هذا البيان من البرلمان المنتهية ولايته بعد ساعات من إعلان القيادة العامة للجيش الليبي الخاضع للسلطات المعترف بها من الأسرة الدولية، وقف إطلاق النار استجابة لتوصيات حوار جنيف الذي جمع نهاية الاسبوع الماضي برعاية الامم المتحدة الاطراف الليبية المتنازعة بغية الوصول لحل سياسي للازمة، وذلك بعد يومين من اعلان مليشيات "فجر ليبيا" وقف اطلاق النار.
وتتنازع على الشرعية في ليبيا برلمانان وحكومتان، بعد سيطرة ميليشيات فجر ليبيا على العاصمة طرابلس في اب/ اغسطس الماضي وإعادتها الحياة للمؤتمر الوطني العام بعد انتهاء ولايته وإنشائها لحكومة موازية لكنهما لم يلقيا اية اعترافات من المجتمع الدولي.
وأمام سيطرة هذه الميليشات على طرابلس، لجأ البرلمان المنتخب في 25 حزيران/ يونيو 2014 إلى شرق البلاد هو والحكومة المنبثقة عنه وقد حصدا اعترافات المجتمع الدولي، لكن الدائرة الدستوري لدى المحكمة الليبية العليا أبطلت تعديلا دستوريا انتخب بموجبه مجلس النواب ما جعل المجتمع الدولي في حرج.
وكان مجلس الامن اعرب عن دعمه للجولة الثانية من مفاوضات السلام المقررة في جنيف الاسبوع المقبل، مطالبا بالحاح كل اطراف النزاع بالمشاركة في هذه المباحثات.
العالم
