مقديشيو : عين الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد الاحد، مبعوثا خاصا له إلى الولايات المتحدة، في خطوة تهدف إلى إعادة العلاقات بين البلدين، وتم تسمية أبو بكر عرمان، مبعوثا رئاسيا خاصا إلى واشنطن.

وفي حال موافقة واشنطن تعيين عرمان بوصفه مبعوث الرئيس الصومالي الخاص إلى الولايات المتحدة، فإنها ستصبح أول مرة تعترف واشنطن بمبعوث صومالي يتم تعيينه من قبل الحكومات الانتقالية الصومالية المتعاقبة منذ عام 1991.

ووفقا لما ورد بجريدة "الشرق الاوسط" اللندنية ، يعني تعيين عرمان كمبعوث صومالي جديد لدى واشنطن بداية مرحلة جديدة في العلاقات بين الولايات المتحدة والصومال، وقضى عرمان، 49 عاما، معظم حياته في الولايات المتحدة، ويحمل جنسيتها، وهو ناشط بارز في أوساط الصوماليين في المهجر وخاصة الولايات المتحدة.

ويأتي تعيين عرمان في الوقت الذي تدرس فيه الحكومة الصومالية إغلاق سفاراتها لدى عدد من البلدان الأوروبية، ومناطق أخرى بسبب عجز مالي.

وكان وزير الخارجية الصومالي، علي جامع جنيغلي، قال:" إن حكومته غير قادرة في الوقت الراهن على دفع تكاليف تلك السفارات، بسبب المتاعب والظروف الاقتصادية التي تعاني منها الحكومة الانتقالية".

وقد أبدت الإدارة الأمريكية الجديدة برئاسة باراك أوباما اهتماما ملحوظا بالوضع في الصومال وبحكومة الرئيس شريف شيخ أحمد.

وخلال العام الماضي قدمت واشنطن مساعدات عسكرية للحكومة الصومالية بلغت 40 طنا من الأسلحة والذخيرة بقيمة 10 ملايين دولار، كما عرضت واشنطن في الوقت نفسه استعدادها لتدريب قوات الأمن الصومالية وتقديم مساعدات لوجستية أخرى.

ومنذ مجيء الرئيس الصومالي شريف شيخ أحمد إلى السلطة، قررت الإدارة الأمريكية التعامل مباشرة مع السلطة الرسمية الصومالية التي تراها واشنطن أفضل فرصة لتحقيق السلام والمصالحة والاستقرار في الصومال حسبما جاء على لسان مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية جوني كارسون أكثر من مرة.

على صعيد آخر، اتهمت الحكومة الصومالية إريتريا بمواصلة تسليح مقاتلي الفصائل الإسلامية المعارضة، على الرغم من العقوبات التي فرضها عليها مجلس الأمن الدولي لعرقلتها جهود السلام في الصومال.

وذكر وزير الإعلام الصومالي طاهر محمود جيلي أن لدى حكومته أدلة قوية تظهر بأن إريتريا تواصل إمداد متمردي الفصائل الإسلامية المعارضة بالمال والسلاح في قتالهم للإطاحة بالحكومة الانتقالية.

وأضاف جيلي في تصريحات لـ"الشرق الأوسط" أن ركة الشباب تحصل على مساعدات عسكرية من الأسلحة والذخائر، وغيرها من المعدات العسكرية من إريتريا التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن الدولي.

وأضاف جيلي قائلا :" إريتريا وتنظيم القاعدة يؤججان الأزمة في الصومال عن طريق إرسال مساعدات وشحنات عسكرية للجماعات المتمردة، ويتم استيراد تلك الأسلحة في ميناء كيسمايو "500 كم جنوب العاصمة مقديشيو" الذي يسيطر عليه مقاتلو حركة الشباب.

واتهم جيلي إريتريا بانتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على الصومال في عام 1992، وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض عقوبات علة أسمرة في نهاية ديسمبر / كانون الأول الماضي، تتضمن حظرا على استيراد الأسلحة وفرض عقوبات أخرى على شخصيات قيادية وعسكريين في الجيش وتجميد أرصدة شركات ستحددها لجنة قائمة للعقوبات.

وكانت لجنة الأمم المتحدة لتسجيل مخالفات الحظر المفروض على الصومال قد قالت قبل صدور القرار إن إريتريا ترسل بالذخائر وتقدم دعما في الإمداد والتموين للمسلحين الإسلاميين في الصومال.

ودعا وزير الإعلام الصومالي المجتمع الدولي إلى الضغط على إريتريا وإجبارها على التخلي عن مساعدة المتمردين الذين يقاتلون من أجل إسقاط الحكومة الصومالية، كما طالب بتقديم المساعدات اللازمة للحكومة الصومالية لتتمكن من إعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وتهزم من وصفهم بالإرهابيين.