أعلنت محكمة الاستئناف الكينية يوم الجمعة، 23 كانون الثاني/يناير، موافقتها على تعليق ثمانية بنود أساسية من قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بانتظار جلسة لتحديد دستورية القانون، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي نيشن الكينية.
ووجد قضاة الاستئناف دانييل موسينغا وباتريك كياجي وأغنس مورغور، أن المدعي العام غيتو مويغاي قد فشل في إثبات أن تعليق البنود المذكورة من قبل المحكمة العليا في 2 كانون الثاني/يناير قد شكل عائقاً في الحرب على الإرهاب.
وكان الإئتلاف من أجل الإصلاح والديموقراطية المعارض في كينيا قد دعا إلى تعليق البنود لما اعتبره قانوناً غير دستوري ينتهك حقوق الإنسان.
وعيّن القاضي الرئيس ويلي موتونغا القاضي اسحق ليناولا لترؤس هيئة القضاة المؤلفة من خمسة أشخاص لتحديد دستورية القانون الأمني وشدد على أن عليهم إصدار حكمهم في المسألة بحلول 13 شباط/فبراير.
الصباحي
