انتقد دبلوماسيون في الأمم المتحدة يوم الخميس، 22 كانون الثاني/يناير، سجل كينيا في حماية حقوق الإنسان، بما في ذلك القانون الأمني الجديد الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد وعدم تعاونها مع التحقيق الدولي في أعمال العنف التي تلت الانتخابات عام 2007-2008، بحسب ما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.
ولكن قال المدعي العام الكيني غيتو مويغاي لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بجنيف إن بلاده ملتزمة بحماية حقوق شعبها.
ونفى مويغاي ادعاءات تشير إلى أن كينيا رفضت التعاون في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في أعمال العنف التي تلت الانتخابات.
وقال خلال الاستعراض الدوري الشامل الذي تخضع له الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات "إن مسيرة كينيا نحو خلق دولة ومجتمع يحترم حقوق الإنسان لن تسير باتجاه معاكس".
وكان دبلوماسيون قد أثنوا على دستور كينيا لعام 2010 معتبرين أنه الأكثر تقدماً في العالم، لكنهم حذروا من أن القوانين الأمنية الوطنية الأخيرة قد تؤدي إلى انتهاكات في الحقوق.
ومن جانبه، حذر ممثل الولايات المتحدة في مجلس حقوق الإنسان الأممي، كيث هاربر، قائلاً إن "بعض العناصر في تشريع مكافحة الإرهاب تبدو وكأنها تقوض الحقوق الدستورية" وعبّر عن مخاوف من "تقارير حول استخدام القوات الأمنية القوة المفرطة وأساليب غير قانونية أثناء تنفيذها لمهام مكافحة الإرهاب".
وأكد هاربر أن "الحفاظ على حقوق الإنسان والديمقراطية هو من أكثر الوسائل فعالية لتعزيز الأمن".
الصباحي
