واكد مصدر موثوق الخميس ان "عدد الملفات التي أشرت السلطات بقبولها حتى 31 كانون الأول/ديسمبر بلغ 16180 من أصل 27 ألفا و130 طلبا تم تقديمه"، على ان تعلن هذه النتائج الأولية في ندوة صحافية قريبا.

وقامت الرباط نهاية 2013 في اطار التأقلم مع واقع الهجرة الجديد من ناحية، وردا على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين من ناحية ثانية، بإطلاق سياسة جديدة للهجرة لتسوية الوضعية القانونية لنحو 30 ألف مهاجر ولاجىء على أراضيها.

وبحسب المصدر نفسه فإن "عدد النساء ضمن من تم قبول طلباتهم بلغ 9202 امرأة (57%)، فيما بلغ عدد الرجال 6232 (39%) وعدد القاصرين 746". ويتوزع عدد الذين تم قبول ملفاتهم حسب البلدان بين السنغال (24.15%) وسوريا (19.2%) ونيجيريا (8.71%) وساحل العاج (8.35%).

وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه ان العدد الذي تم تسوية وضعيته "يتعلق فقط بالمرحلة الأولى من العملية" أما المرحلة الثانية فتتعلق بالعمل الذي ستقوم به "اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسية الجديدة للهجرة". والتي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منتصف أيار/يونيو الماضي.

ويتمثل دور هذه اللجنة، التي لم تبدأ عملها بعد، في تلقي شكاوى المهاجرين الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية، تخص الحالات الإنسانية (النساء، والأطفال، والتجمع العائلي)، اضافة الى مرافقة المهاجرين في اعداد ملفات التسوية، ومرافقتهم فيما بعد للاندماج في المجتمع المغربي.

وبحسب المصدر نفسه، "يمكن لهذا اللجنة ان تقبل ما بين 4 و5 آلاف ملف اضافي، ليفوق بذلك عدد المهاجرين الذين ستتم تسوية وضعيتهم 21 الى 22 ألف مهاجر".

وتدخل عملية تسوية أوضاع المهاجرين المنحدرين أساسا من دول جنوب الصحراء، ضمن مفاوضات المغرب مع دول الاتحاد الأوروبي لتطبيق بنود "الوضع المتقدم" الذي يجعل من المغرب في منزلة "أكثر من شريك عادي، وأقل من عضو في الاتحاد الأوروبي".

ومن بين بنود التفاوض احترام حقوق الإنسان. وخاصة حقوق المهاجرين، حيث ان المملكة كلما ابانت عن نية فعلية في احترام الحقوق والقيام باصلاحات سياسية، كلما زاد دعم الاتحاد الأوروبي لها.
المنار

---