وكانت حصيلة اليوم الأخير للترشيح بحسب ضوابط مفوضية الانتخابات القومية السودانية 3200 مرشح تقدموا لشغل مقاعد البرلمان والمجالس التشريعية الولائية؛ فيما بلغ عدد المتقدمين للتنافس حول منصب رئيس الجمهورية تسعة أشخاص؛ من أبرزهم الرئيس البشير؛ ويمثلون ستة أحزاب؛ بينهم امرأة وثلاثة مستقلين.
وفي حديث لمراسلنا أشار الناطق الرسمي باسم المفوضية القومية السودانية للانتخابات الهادي محمد أحمد أنه وفي آخر يوم لقبول الترشيحات كانت كل اللجان العليا والمفوضية في حالة انعقاد "لحد ماتكتمل إجراءات كل المتقدمين والمتواجدين سواء على مستوى المفوضية أو على مستوى اللجان العليا في الولايات الـ18."
لكن القائمة المعلنة لرئاسة الجمهورية كانت بالنسبة لمراقبين مؤشراً واضحاً في عدم وجود منافس حقيقي بينهم للرئيس البشير.
وفي هذا الشأن أشار رئيس تحرير صحيفة المجهر السياسي صلاح حبيب قائلاً: في ظني أن حظوظ المرشحين لرئاسة الجمهورية ضعيف جداً.. لايوجد هناك من ينافس رئيس الجمهورية على المنصب.. ولابد من تعديل قانون الانتخابات القادمة.. فالمنصب ليس سهلا.. وليس لكل من هب ودب أن يتقدم للترشح لرئاسة الجمهورية.
يأتي هذا في وقت قاطعت فيه بعض الأحزاب المشاركة بالحوار؛ آخر اجتماع للجنة "7+7" مع الرئيس البشير.. اجتماع على الرغم من نجاحه في تحديد السابع من الشهر المقبل لبداية الحوار والموافقة على إطلاق سراح المعتقلين.. إلا أن المقاطعين يرونها خطوات غيركافية في إثبات الجدية نحو الحوار بذات المقدار الذي ينتهجه الحزب الحاكم تجاه الانتخابات.
وقال عضو لجنة الحوار الوطني طه عبدالله يس لمراسلنا أن هناك 14 مطلباً و"أن يطلع 3 أشخاص من المعتقلين السياسيين فهذا واحداً من 14.. لاتحدثني بعد اليوم عن انتخابات فقد قضي الأمر والنتيجة في النهاية هي تحصيل حاصل.. لايوجد داعي لإضاعة الوقت وتبديد المال.. وليعلن عن نتيجة الانتخابات التي هي معروفة بالنسبة لنا ولكم!"
وتشير إجراءات الانتخابات التي تسير بصورة سلسلة إلى أن أمام الحوار الوطني أقل من 3 أشهر للتوصل إلى تسوية شاملة يتم بموجبها تأجيل الانتخابات أو أن تقوم في موعدها؛ ويظل الحال كما هو عليه باستمرار التصعيد بين طرفي الحكومة والمعارضة.
العالم

---