دعت الجهات الدولية المشرفة على جلسات المفاوضات بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية المسلحة، إلى التهدئة ووقف أعمال الاقتتال، مبدية في نفس الوقت قلقها حيال مستقبل المفاوضات بسبب التوتر الأمني في تابانكورت.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر اليوم السبت عن وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامره وممثل الأمم المتحدة في مالي المونجي الحامدي، رئيس بعثة الأمم المتحدة متعددة الأبعاد لتحقيق السلام في مالي (مينوسما).
وقال البيان إن التطورات الأخيرة في شمال مالي "مثيرة للقلق" ومن شأنها أن "تعرقل مسار السلام الجاري في الجزائر"، وهي الجلسات التي بدأت منتصف العام الماضي وتواجه صعوبات كبيرة.
وأشار البيان إلى أن الجهات الدولية المشرفة على المفاوضات "أجرت مشاورات مع مختلف الأطراف المعنية حول آخر التطورات المثيرة للقلق بمنطقة تابنكورت، وجو التوتر وانعدام الأمن في المنطقة".
وذكرت الجهات الدولية الأطراف بالتزاماتهم حيال القانون الدولي "لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين في حال النزاعات المسلحة"؛ فيما أكدت الأطراف المتفاوضة حرصها على تحقيق السلم ووقف إطلاق النار.
ودعا البيان إلى ضرورة "توفير جو من الهدوء والثقة الضرورين لاستئناف مسار السلام خلال شهر فبراير، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي في أقرب الآجال يسمح باسترجاع السلم ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بشكل فعال".
كما دعا إلى "الوقف الفوري للاقتتال والمضايقات وأعمال العنف ضد السكان المدنيين وإلى احترام حرية تنقل الأشخاص والسلع وإلى وقف كل عمل أو تصريحات إستفزازية قد تزعزع الثقة بين الأطراف".
صحراء ميديا
