القاهرة : بدأ نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الاحد ، زيارة إلى القاهرة يلتقي خلالها الرئيس المصري حسني مبارك، وسط قلق مصري متزايد على مصير السودان بعد انقسامه المتوقع إلى دولتين العام المقبل، إذ تخشى القاهرة اندلاع حروب أهلية على أكثر من جبهة.

ووفقا لما ورد بجريدة "الجريدة" الكويتية ، عبّرت القاهرة عشية الزيارة عن اعتقادها أن نتيجة الاستفتاء المقرر تنظيمه العام المقبل تكاد تكون محسومة لمصلحة انفصال جنوب السودان عن شماله.

وقال أحمد أبوالغيط وزير الخارجية المصرية :" إن الخطر المقبل هو الصراع المسلّح بين فصائل الجنوبيين".

وأوضح أبوالغيط أنه حينما تقوم دولة الجنوب المستقلة فسرعان ما ستشتعل نار الخلافات والاقتتال في ظل تدفق للأسلحة يتم من الآن، متوقعاً أن يحدث ذلك في اليوم التالي مباشرة للانفصال.

وكشف مصدر مطلع عن أن المخاوف المصرية تشمل أيضاً احتمال وقوع مذابح متبادلة لإجراء تهجير واسع للجنوبيين اللاجئين منذ سنوات في ضواحي الخرطوم، ولأبناء الشمال الموجودين في المناطق الحدودية التي ستشهد نزاعات مؤكدة بين الشطرين اللذين سينقسم إليهما السودان.

وأشار المصدر إلى وجود أكثر من ميليشيا مسلحة تنشط في المناطق الجنوبية، موضحاً أن كل هذه المخاوف سبق أن أثارتها القاهرة مع المسئولين السودانيين، كما ستُناقش مع نائب الرئيس.

وكان الرئيس مبارك أعرب في مؤتمر جماهيري عقده في سوهاج بالصعيد الأسبوع الماضي، عن أمله أن يتم الانفصال بهدوء بين جنوب السودان وشماله، منتقداً غياب الإصرار على التمسّك بوحدة الأراضي السودانية لدى مسئولي الخرطوم، ومحذراً من أن هناك قوى إقليمية قد ترغب في إشعال الخلافات في هذه المنطقة المهمة لمصر، ولوحظ أن الصحف المصرية لم تنشر هذه التصريحات التي عبَّر فيها مبارك للمرة الأولى عن اعتقاده أن انفصال الجنوب سيتم العام المقبل.

وأوضح المصدر أن القاهرة نجحت في نسج علاقات متينة خلال الفترة الماضية مع مسئولين جنوبيين، تحسّباً لوقوع الانفصال الذي لا ترغب فيه مصر، وأن هذا هو السر وراء الزيارة الفريدة من نوعها التي قام بها مبارك العام الماضي إلى مدينة جوبا عاصمة الجنوب.

وفي سياق قريب، تعقد دول حوض النيل الأسبوع المقبل اجتماعاً في شرم الشيخ للتوصل إلى اتفاقية تضع أسلوباً جديداً لتوزيع حصص مياه النهر، وهي اتفاقية تعارضها مصر والسودان.