دعا علي بن حاج، الرجل الثاني في حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور في الجزائر، إلى إجراء انتخابات رئاسة مسبقة (مبكرة) “كخطوة أولى للذهاب إلى مرحلة انتقالية توافقية بين السلطة والمعارضة كحل للأزمة الحالية”.
وقال بن حاج، في مقابلة مع وكالة الأناضول، بشأن موقفه من دعوات لتنظيم انتخابات رئاسة مسبقة: “تعتبر الرئاسيات المسبقة ضرورة سياسية عاجلة لا مناص منها، ويجب أن يفقه الخاصة المحيطين بالرئيس والذين يتولون أخذ القرارات باسمه أنّه كلما طالت المدة فذلك ينذر بخطر داهم”.
ومضى قائلا: “لا شك، أيضا، أنّ الانتخابات المسبقة يجب أن تكون وسيلة لمرحلة انتقالية يشارك فيها الجميع معارضة وسلطة بما في ذلك الجبهة الإسلامية للإنقاذ”.
ورأي بن حاج أنّ “وضعية البلاد المتدهورة والمتأزمة والتي تنذر بمخاطر مستقبلية والحالة الصحية للرئيس والتي تسببت له في الغياب الكلي عن الساحة السياسية ولدت تناقضات وصراعات شعر بها الخاص والعام”.
وفي أبريل / نيسان 2013، تعرض الرئيس الجزائري لجلطة دماغية نقل على إثرها للعلاج بمستشفى “فال دوغراس″ بباريس، وبعد عودته للبلاد في يوليو/ تموز من السنة نفسها مارس مهامه في شكل قرارات ورسائل ولقاءات مع كبار المسؤولين في الدولة وضيوف أجانب يبثها التلفزيون الرسمي دون الظهور في نشاط ميداني يتطلب جهدا بدنيا بحكم أنه ما زال يتنقل على كرسي متحرك.
وتدعو أحزاب وشخصيات معارضة منضوية تحت لواء تكتل يسمى “هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة” بانتخابات رئاسة مسبقة بسبب مرض الرئيس.
وفي سؤال بشأن حقيقة وجود تحول في موقفه من النظام الحاكم وعدم إشراكه في حل الأزمة، قال بن حاج: “الذي يتابع مسيرة الجبهة الإسلامية للإنقاذ من التأسيس إلى الاعتماد إلى الفوز مرتين بالانتخابات البلدية والتشريعية إلى الانقلاب عليها سنة 1992 وحل الحزب وسجن قيادته وتشتيت قواعده إلى اليوم هذا يدرك إدراكا لا مفر منه أنّ الجبهة الإسلامية للإنقاذ كانت تصر على الحل السياسي الذي تشارك فيها المعارضة التمثيلية والسلطة والجبهة الإسلامية للإنقاذ”.
وأضاف: “لكن التعتيم الإعلامي المضروب على ما قامت به الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو الذي أوحى للكثير من النّاس أنّ ما يصدر عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ هو رأي متأخر توصلت إليه بعد معاناة طويلة”.
وعلي بن حاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية للإنقاذ التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة “التحريض على العنف”.
وأودع هذا المعارض الإسلامي السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسي شأنه شأن قادة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذين يوجد بعضهم حاليا في الجزائر فيما يعيش آخرون في المنفى .
الشروق
