دعا نواب المعارضة التنزانية إلى إصلاح القوانين المنظمة لعمل جهاز الشرطة في البلاد، بعد اتهامه باستخدام القوة المفرطة في تفريق تظاهرة بدار السلام مطلع الأسبوع الجاري، حسبما ذكرت صحيفة ديلي نيوز المحلية، يوم الجمعة، 30 كانون الثاني/يناير.
وكانت الشرطة قد اعتقلت رئيس حزب جبهة الإتحاد المدني إبراهيم ليبومبا و30 عضوا من الحزب، وذلك خلال تظاهرة سارت إحياء لذكرى ضحايا الحزب الذين سقطوا في زنزيبار عام 2001.
واتهم النائب فيليكس مكوسامالي الشرطة بالعمل بشكل "ظالم وغير مهني"، مؤكدا أن الوقت قد حان لإجراء إصلاح شامل في [قوات الشرطة]".
وناقش البرلمان يوم الجمعة اقتراحا طرحه النائب المعين جيمس مباتيا يتعلق باستخدام الشرطة للقوة أثناء التظاهرة.
وقال مباتيا إن نواب المعارضة المعتقلين تعرضوا لمارسات الشرطة الوحشية، واصفا توقيفهم "بالانتهاك الصارخ" لحقوق الإنسان.
من جهته، قال وزير الشؤون الداخلية ماتياس شيكاوي إن الشرطة تواصل "استخدام القوة المعقولة" لدعم القانون. وأضاف أن لا أحد، بمن فيهم السياسيين، يتمتع بمعاملة خاصة في هذا الصدد.
وشدد شيكاوي على أن المتظاهرين تقدموا بطلب للحصول على ترخيص لعقد تجمع حاشد، وعلى الرغم من رفض طلبهم قرروا تجاهل ذلك والمضي قدما بخططهم.
وأضاف، "رفضنا تنظيم التظاهرة لأسباب وجيهة، وعلى المواطنين أن يدركوا أن قوة الشرطة موجودة لضمان أمنهم وليس قمعهم".
ولفت إلى أن التحقيق جار للتأكد مما إذا كان رجال الشرطة قد أساؤا معاملة معتقلي جبهة لإاتحاد المدني.
الصباحي
