بعدما تراجع رئيس الوزراء الصومالي عمر شارماركي عن تشكيلة الحكومة السابقة بسبب خوفه من عدم منحها الثقة في البرلمان، أعلن عن تشكيل حكومته الجديدة التي تتألف من عشرين وزيرا بينهم ثلاث سيدات، وقد اسندت معظم الحقائب الوزارية إلى وجوه جديدة معظمها من خارج البرلمان، خلافا لما كان سائدا في الحكومات الصومالية السابقة.
قدم شارماركي استقالة حكومته السابقة في 17 يناير بعد أقل من أسبوع على تشكيلها بسبب العصيان النيابي، مما زاد من تأخير التوصل إلى حل لأزمة سياسية طويلة، وأعلن رئيس البرلمان محمد عثمان جواري حينذاك أن “رئيس الوزراء الغى لائحة الحكومة المعلنة أخيراً وطلب أسبوعين اضافيين لتشكيل حكومة جديدة”.
تشير هذه التغيرات إلى صعوبة التوفيق بين المصالح المختلفة للأطراف المهيمنة على المشهد السياسي الصومالي التي يطالب كل طرف منها بنصيبه في حكم البلد الذي تتدفق عليه مليارات الدولارات من المساعدات الدولية الهادفة لتعزيز عودة السلم بعد اكثر من 20 عاماً من الحرب الاهلية.
وكررت المجموعة الدولية مؤخرا الإعراب عن قلقها “حول التأخر السياسي” في الصومال وطالبت بالاسراع في تشكيل حكومة تحظى بدعم مجلس النواب، معتبرة أن الأزمة السياسية تهدد عودة السلام والاجراء المقرر لاستفتاء دستوري في 2015 وانتخابات في 2016.
اعترف شرماركي في بيان الاربعاء بأن “المهمة التي تلوح ليست سهلة والوقت يضغط”، داعيا النواب الى منح ثقتهم للحكومة الجديدة المقترحة (18 وزيرا منهم ثلاث نساء، ومعظمهم من الشبان الصوماليين في الشتات وتعلموا في الخارج).
ويعني الحصول على ثقة النواب تجاوز اللعبة السياسية العشائرية المعقدة ومختلف العشائر التي تشكل الحياة السياسية في البلاد وتطالب كل منها بحصتها من السلطة في مقديشو التي تتدفق اليها مليارات الدولارات من المساعدة الدولية.
لم يتم تحديد موعد جلسة منح الثقة التشكيل الجديد لحكومة عبد الرشيد في البرلمان، وقبل ساعات من تقديمه تشكيلة الحكومة السابقة للبرلمان قبل 10 أيام، حلّ عبدالرشيد التشكيلة بعد أن توقع إخفاقها في الحصول على الثقة نظرا للمعارضة الشديدة من قبل البرلمان.
ومنذ إعلان عبد الرشيد عن تشكيلة الحكومة الجديدة مطلع الشهر الجاري أظهر ما يزيد على 120 نائبا من أصل 275 نائبا في البرلمان الصومالي معارضة شديدة، متوعدين بإسقاطها في حال تقديمها للبرلمان لمنح الثقة.
ووفقا لمراقبين فإن سبب رفض النواب هو أن تلك التشكيلة ضمت شخصيات فشلت في أداء مهامها في الحكومات السابقة.
وتتسلم الحكومة الجديدة السلطة في مرحلة حافلة بالتحديات حيث يشكل الملف الأمني أبرز الملفات الساخنة أمامها وبسط سيطرتها على البلاد، ناهيك عن طرد مقاتلي الشباب، إلى جانب استكمال الدستور الصومالي، وتشكيل اللجان الفيدرالية، ومواجهة الأزمات الإنسانية التي تشهدها البلاد.
البدبل
