ولم يتسنى لـ "سودان تربيون" الوصول إلى مسؤول حكومي لمعرفة ما إذا كانت السلطات ستسمح لقوى المعارضة بتدشين حملة مقاطعة الانتخابات أم ستمنعها.

وكان وزير الداخلية السوداني عصمت عبد الرحمن، قد قال، الأربعاء الماضي، إن الشرطة لن تسمح بأية محاولات لزعزعة الأمن أو تعكير أجواء الانتخابات، كما حذرت قيادات في المؤتمر الوطني الحاكم من أية محاولة لتخريب الانتخابات.

وقال القيادي في "حركة الإصلاح الآن" حسن رزق، لـ"سودان تربيون" إن الحركة تتفق مع تحالف قوى المعارضة في مقاطعة الانتخابات، لكن لا يوجد تنسيق بين الطرفين في الحملة التي يخطط التحالف لاطلاقها الأسبوع المقبل.

وترفض قوى المعارضة إجراء الانتخابات في ميقاتها المضروب في أبريل المقبل، لحين تشكيل حكومة إنتقالية تشرف على تعديل الدستور والقوانين ومن ثم إجراء انتخابات معترف بها.

وأعلنت فصائل المعارضة السودانية أنها ستدشن الأسبوع المقبل حملة لمقاطعة الانتخابات العامة (البرلمانية والرئاسية) تحت شعار "أرحل".

وقال المتحدث باسم حزب المؤتمر السوداني بكري يوسف، لوكالة الأناضول، إن الحملة ستشارك فيها كل قوى تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض التي وقعت على اتفاق "نداء السودان" بأديس أبابا في ديسمبر الماضي.

ووقعت فصائل المعارضة المدنية والمسلحة في 3 ديسمبر الماضي اتفاق "نداء السودان"، ومن بين الموقعين حزب الأمة القومي، وتحالف قوى الإجماع الوطني الذي يضم نحو 20 حزبا وائتلاف لمنظمات مجتمع مدني، إلى جانب الجبهة الثورية، وهي تحالف يضم 4 حركات مسلحة تحارب الحكومة في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، وإقليم دارفور.

وقوبل الاتفاق برفض حكومي، حيث اعتقل جهاز الأمن كل من فاروق أبوعيسى رئيس الهيئة العامة لقوى الإجماع الوطني، وأمين مكي مدني، رئيس ائتلاف منظمات المجتمع المدني، بعد يوم من عودتهما من أديس أبابا.

وأضاف يوسف أن "ممثلي هذه القوى اجتمعوا وأجازوا برنامج الحملة الذي سيشمل مخاطبات جماهيرية في الأسواق وأماكن التجمعات العامة لدعوة الجماهير لمقاطعة الانتخابات".

وأشار إلى أن الحملة ستشمل أيضا فتح 30 مركز انتخابي في دور الأحزاب حيث يصوت الجماهير على بطاقة مكتوب عليها "أنا مقاطع الانتخابات".

وأوضح يوسف، أن هذه المراكز ستكون دفعة أولى ويتبعها فتح عشرات المراكز الأخرى في كل أنحاء البلاد.
وستدشن الحملة بمؤتمر جماهيري ينظم في دار حزب الأمة القومي في الأربعاء المقبل يتحدث خلاله زعماء أحزاب المعارضة.

يشار إلى أن أبرز شروط المعارضة للمشاركة في "الحوار الوطني" الذي أعلنه الرئيس عمر البشير منذ يناير 2014، تأجيل الانتخابات وإلغاء القوانيين المقيدة للحريات بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم، وإجراء إنتخابات حرة ونزيهة.
وأعلنت حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين في 20 يناير الحالي تعليق مشاركتها في عملية الحوار بعد رفض الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات، ولم يتبقى في مبادرة الحوار من القوى المؤثرة سوى حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي.

وأعلن الرئيس البشير الذي رشحه الحزب الحاكم للرئاسة مجددا رفضه أكثر من مرة تأجيل الانتخابات بوصفها "استحقاق دستوري".

ووصل البشير (71 عاما) للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989 وتم التجديد له في انتخابات أجريت في 2010 وقاطعتها أيضا فصائل المعارضة.
سودان تريبون

---