انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية القيود المفروضة على المجتمع المدني والصحافة، وانتهاكات حقوق الإنسان في الجزائر، على الرغم من الوعود التي تقدمها السلطة.
وقالت المنظمة غير الحكومية في تقرير لها نشر أول أمس، إن عام 2014 لم يشهد أي تحسن إجمالي في أوضاع الجزائر الحقوقية، على الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة منذ 2011 لإدخال إصلاحات، حيث قلصت السلطات حرية التعبير والحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع والاحتجاج السلمي، واعتقلت وحاكمت نشطاء سياسيين ونقابيين.
وأوضحت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، مواصلة السلطات سياسة القمع الاستباقي للاحتجاجات السلمية باعتقال واحتجاز منظمي الاحتجاج مسبقاً، ثم استخدام الشرطة لمنع الوصول إلى أماكن التظاهر.
وذكرت الهيئة ذاتها استمرار السلطات في إحباطها الجهود التي تبذلها منظمات حقوق الإنسان وغيرها من المنظمات من أجل الحصول على التسجيل الرسمي، وفقا لقانون الجمعيات لعام 2012، ويتطلب هذا القانون من جميع الجمعيات، بما في ذلك التي سبق تسجيلها، الحصول على وثيقة تسجيل من وزارة الداخلية، قبل أن يتمكنوا من العمل بصورة قانونية، إلى جانب تقليص أنشطة بعض المنظمات، من خلال الوسائل الإدارية، كحجب التصاريح الرسمية التي كانت قد منحت لهم، ورفض إتاحة الأماكن العامة حتى تعقد المنظمات اجتماعاتها العمومية السنوية، التي يلزمها القانون بعقدها.
ويمنح قانون الجمعيات الجديد بحسب المنظمة صلاحيات مفرطة للحكومة على التأسيس القانوني وسير عمل تلك المنظمات المستقلة؛ ما يجعل أفرادها عرضة للمحاكمة بتهمة جمع أموال بطريقة غير شرعية، ويجعل هذه المنظمات عرضة للتدخل الحكومي المفرط. وتعد القواعد الحاكمة للتمويل الأجنبي، وهو شريان حياة لبعض المنظمات الحقوقية المستقلة، إشكالية بوجه خاص.
وتطرقت المنظمة إلى وضعية حرية التعبير، وأكدت أنه على الرغم من إلغاء الحبس كعقوبة على جرائم التعبير عن الرأي، مثل التشهير أو ما يعرف بـ"ازدراء" الرئيس ومؤسسات الدولة أو المحاكم؛ إلا أن السلطات واصلت ملاحقة وسجن المنتقدين السلميين باستخدام مواد من قانون الإجراءات الجزائية.
ووقفت الهيئة على حبس يوسف ولد دادا؛ بعد إدانته بتهمة "إهانة مؤسسات الدولة"، و"نشر مواد تهدد الصالح العام"، بموجب المادتين 146 و96 من قانون العقوبات. تم توجيه تلك الاتهامات، بعد نشره مقطع فيديو عبر صفحة الفيسبوك الخاصة به تزعم ظهور أفراد شرطة يسرقون متجرا في القرارة، بغرداية، في 2013.
وفيما يتعلق بالعمل النقابي، سجلت المنظمة استمرار الحكومة في منع أو عرقلة جهود العمال في تشكيل نقابات مستقلة، وتضييق الخناق على الاحتجاجات السلمية والإضرابات، واستخدمت السلطات الحيل الإدارية لحجب الوضع القانوني للنقابات المستقلة التي تسعى للعمل خارج المركزية النقابية التي اعتبرتها المنظمة بأنها مفرطة القرب من الحكومة.
الشروق
