واستمعت النيابة، مساء أمس السبت، لأقوال القيادي، وفقا لوسائل إعلام مصرية عدة، من بينها «اليوم السابع»، وواجهته «بتهمة الاشتراك في قتل الصباغ»، وذلك بناء على قرار التحقيق مع الأشخاص الذين كانوا متواجدين في محيط 10 أمتار من موقع مقتل الناشطة، وتفريغ الكاميرات التي تحفظت النيابة عليها.

كانت النيابة تسلمت الثلاثاء الماضي، تقرير الطب الشرعي بشأن تشريح جثمان الصباغ وأفاد أن «طلقات خرطوشية هى التي تسببت في وفاتها، وأنها أطلقت من مسافة تراوحت ما بين 3 إلى 8 أمتار، وبحد أقصى 10 أمتار، وأنها أصيبت من الخلف إلى الأمام، وأن محتوى الخرطوش أصاب القلب مباشرة وتسبب في تهتك بالرئتين».

واستمعت النيابة لأقوال مدنيين وشرطيين فى الواقعة وقامت بفض مضمون تسجيل الكاميرات التى سجلت الحادث.

وكانت الصباغ لقيت حتفها الأسبوع الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة للتحالف الاشتراكي كانت متوجهة إلي ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة، وقال التحالف إن الصباغ توفيت عقب إصابتها بخرطوش قوات الأمن.

وقال الحزب، في بيان له مساء أمس السبت، إن «سير التحقيقات في قضية مقتل شيماء الصباغ، اتجهت نحو اتهام نائب رئيس الحزب، زهدي الشامي، بقتلها»، موضحا أن نيابة قصر التيل حققت، أمس، مع الشامي «ورغم أنه تقدم بنفسه للنيابة كشاهد الا أن سير التحقيق اتجه نحو اتهامه بقتل شيماء».

وأشار الحزب إلى أنه تم «طرد المستشار القانوني للحزب ومحامي الشاهد.. وتلى ذلك انسحاب المحامين ومطالبتهم بندب قاضي تحقيقات طبقا للقانون».
بوابة الوسط

---