عبر الناشط الحقوقي المصري سعد الدين إبراهيم عن خشيته من الاعتقال إذا عاد لبلاده, في يونيو/حزيران المقبل.

وأعلن أستاذ علم الاجتماع الناشط في مجال الدعوة للديمقراطية أنه مستعد للمخاطرة بالتعرض للاعتقال حينما يعود لبلاده, وقال "أحن إلى وطني وراغب في أن أجازف".

وكان إبراهيم الذي اعتقل لشهور عام 2002 في قضية وترت العلاقات بين القاهرة وواشنطن, قد اتهم الحكومة المصرية باستخدام أنصار الحزب الوطني الحاكم في مضايقته برفع عدة دعاوى قضائية ضده.

وفي هذا الصدد قال إبراهيم في تصريح لرويترز من الدوحة "تعلمت الحكومة ألا تقاضيني بصورة مباشرة حيث ترسل عملاءها لفعل ذلك من أجل إفلاسي ماليا ونفسيا".

وكان إبراهيم قد أدين عام 2008 في قضية أقامها محاميان عارضا تصريحات أدلى بها في مؤتمر بالدوحة، حيث دعا واشنطن إلى ربط المساعدات لمصر بالإصلاحات السياسية وبتحسين سجل حقوق الإنسان.

وتقول جماعات حقوقية إن الدعاوى القضائية وسيلة تلجأ إليها الحكومة لترهيب إبراهيم من دون وضع اسمها في القضايا.

كما تقول رويترز نقلا عن محللين إن تراخي الضغوط الأميركية على مصر أطلق يد الدولة في العمل ضد منتقديها قبل حدوث ما يتوقع كثير من المصريين أن يكون انتقالا للسلطة من الرئيس حسني مبارك إلى ابنه جمال.

وفي هذا الصدد توقع إبراهيم أن يخوض الرئيس حسني مبارك انتخابات الرئاسة لفترة سادسة في العام 2011, وقال عن المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إنه منافس محتمل يحظى بالثقة. كما توقع أن يفوز البرادعي إذا خاض الانتخابات في مواجهة نجل الرئيس.

ويعيش إبراهيم الذي يحمل الجنسيتين المصرية والأميركية بالخارج منذ العام 2007 لتجنب احتمال سجنه بمصر. وصدر عليه حكم غيابي بالسجن عامين في العام 2008 بتهم "الإضرار بسمعة مصر", وهو حكم ألغته محكمة قالت إن هذه التهم لا يمكن أن توجهها إلا النيابة العامة وليس الأفراد.