توصل المغرب وفرنسا إلى اتفاق يتم بموجبه استئناف التعاون القانوني والقضائي، وذلك بعد تعديل اتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، بحسب بيان مشترك صدر اليوم السبت بباريس.
وأوضح البيان المشترك أن "هذا التعديل، الذي يكتسي أهمية بالغة يأتي ليتوج مباحثات تم الشروع فيها منذ عدة أشهر من قبل حكومتي البلدين، تم التوقيع عليه بالأحرف الأولى اليوم السبت".
وجاء الاتفاق المغربي-الفرنسي بعد عدة أشهر من التوتر بين حكومتي البلدين اللذين اشتهرا بعلاقاتهما التقليدية المتينة، وقد لعبت "العلاقات الخاصة" دوراً مهما في عودة المياه إلى مجاريها بين البلدين.
وقد التقى وفدان من البلدين في باريس أمس الجمعة واليوم السبت، وعقدا جلسات عمل ناقشا خلالها بعمق الصعوبات التي أدت الى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، مشيرا إلى أن "المباحثات طبعتها روح بناءة جدا وجو من الثقة".
وجاء في البيان المشترك الصادر عن الطرفين أن المباحثات "سارت على هدي التوجيهات الواضحة والتشبث الدائم لقائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس وفخامة الرئيس فرانسوا هولاند من أجل وضع حد لهذه الوضعية".
وأضاف البيان أن قائدي البلدين أكد على "العمل من أجل الحفاظ على الشراكة الاستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين"، وفق نص البيان.
وأشار البيان إلى أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق حول نص يعدل إتفاقية التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب، ويتيح تسهيل دائم لتعاون أكثر نجاعة بين السلطتين القضائيتين بالبلدين، وتعزيز تبادل المعلومات في إطار الاحترام التام لتشريعاتهما ومؤسساتهما القضائية، والتزاماتهما الدولية.
صحراء ميديا
