رحلت السلطات المصرية الأحد، الصحفي الأسترالي بقناة (الجزيرة) بيتر جريست المتهم في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الماريوت” إلى بلاده، بعد موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقال مصدر أمني إن السلطات أطلقت، في وقت سابق الأحد، سراح جريست، قبل أن يتوجه إلى مطار القاهرة حيث استقل الطائرة عائدا إلى بلاده.
وأضاف المصدر الأمني أن جريست خرج من السجن بالفعل في وقت سابق، وتوجه إلى المطار مباشرة، فيما ذكر التليفزيون المصري أنه تم ترحيله إلى بلاده.
وجاء ترحيل جريست جاء تنفيذا لنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم “140″ لسنة 2014 التي تعطي رئيس الجمهورية الحق في ترحيل متهمين أجانب لبلادهم لقضاء مدة العقوبة، بحسب المصدر ذاته.
وقال المصدر إن وزارة الخارجية المصرية نسقت مع السفارة الأسترالية بالقاهرة لحجز تذكرة الطيران للصحفي الأسترالي المفرج عنه.
وصدر القرار بقانون رقم 140 لسنة 2014 في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ويمنح رئيس البلاد الحق في تسليم المتهمين الأجانب إلى دولهم قبل صدور حكم نهائي في قضاياهم.
ولم يحدد القانون إن كان سيشمل المصريين من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدرا حكوميا مطلعا، قال في تصريحات خاصة سابقة للأناضول، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية.
ويمنح الدستور المصري في مادته الـ 155 لرئيس البلاد الحق في العفو عن العقوبة، أو تخفيفها بعد الحصول على رأى مجلس الوزراء، غير أن القانون ينظم ذلك باستخدام هذا الحق بعد صدور حكم نهائي”.
وفي شهر يناير/كانون الثاني الماضي، قررت محكمة النقض المصرية قبول الطعن على حكم بسجن 3 من صحفيي قناة الجزيرة القطرية، في قضية معروفة إعلاميا بـ”خلية الماريوت”، مع إعادة محاكمتهم.
وكانت محكمة جنايات مصرية قد قضت في يونيو/ حزيران الماضي بالسجن على 3 صحفيين، ضمن 18 متهما في قضية “تحريض قناة الجزيرة الانجليزية على مصر”، المعروفة إعلاميا باسم “خلية ماريوت”، لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات، ما أثار انتقادات دولية.
وأنكر صحفيو الجزيرة المحبوسين، الأسترالي بيتر جريست، والمصري حامل الجنسية الكندية، محمد فهمي (عوقبا بالسجن 7 سنوات)، والمصري، باهر محمد (عوقب بالسجن 10 سنوات)، التهم الموجهة لهم بتهم مساعدة جماعة “إرهابية”، في إشارة إلي جماعة الإخوان المسلمين.
ومرارا، أعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رفضه التدخل في هذه القضية، مرددا أن مثل هذا الأمر “يقوض استقلال القضاء في مصر”.
لكن في العشرين من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال السيسي، إنه يدرس العفو عن اثنين (جريست وفهمي) من الصحفيين الثلاثة، وذلك بعد أيام من إصداره قرارا بقانون يتيح له ترحيل سجناء أجانب في مصر.
ومع التقارب المصري القطري المعلن مؤخرا، ولا سيما بعد خطوة الدوحة إغلاق قناة “الجزيرة مباشر مصر” مؤقتا، تبقى هناك ثلاث ملفات عالقة بين البلدين، أبرزها استمرار حبس هؤلاء الصحفيين الثلاثة، وإغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بالقاهرة عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي يوم 3 يوليو/ تموز 2013، وتراجع النشاط الدبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمرسي الذي ارتبطت الدوحة بعلاقات وثيقة مع القاهرة خلال حكمه.
وتتهم السلطات المصرية قناة “الجزيرة” القطرية بمساندة جماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، والتي أعلنتها القاهرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013 “جماعة إرهابية”.
ومقابل اتهامات لها من السلطات المصرية الحالية بممارسة العنف والإرهاب، تقول جماعة الإخوان إنها تلتزم بالسلمية في مظاهرات أنصارها شبه اليومية ضد ما يعتبرونه “انقلابا عسكريا” على مرسي بعد عام واحد قضاه في الرئاسة، بينما يرى رافضون لمرسي عملية الإطاحة به بعد احتجاجات مناهضة له “ثورة شعبية”.
القدس العربي
