القدس المحتلة - وكالات: في الوقت الذي يعاني فيه المصريون من صعوبة العثور على "انبوبة بوتجاز" لدرجة أن الحكومة المصرية تدرس حاليا مقترحا بتوزيع تلك الأنابيب عن طريق الكوبونات للقضاء على ظاهرة السوق السوداء التي راجت مؤخرا ورفعت سعر الانبوبة الى أرقام قياسية، قررت إسرائيل اعتبارا من اليوم الاثنين، تخفيض سعر الكهرباء للاستهلاك المنزلي بنسبة عشرة بالمائة بينما تم تخفيض سعر الكهرباء لقطاع الاعمال بنسبة ستة عشر بالمئة.

وذكر موقع "صوت إسرائيل" الالكتروني أن هذا الانخفاض في الاسعار يعود في الأساس الى انتقال شركة الكهرباء القطرية بصورة آخذة بالازدياد خلال السنوات الاخيرة لانتاج الكهرباء بواسطة الغاز الطبيعي الذي يتم استيراده من مصر.

كان الدبلوماسي وخبير القانون الدولي المصرى السفير ابراهيم يسري صرح في وقت سابق أن الكشف عن صفقة جديدة لتزويد إسرائيل بالغاز لمدة 22 عاما يعني أن مصر تحولت إلى "عزبة خاصة موروثة لأشخاص لا يخشون رقيبا".

ونقلت صحيفة "القدس العربى" اللندنية عن يسري الذي أقام دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز المصري لإسرائيل، قوله إن عقد صفقة جديدة لا نعرف عنها إلا من الصحف الإسرائيلية يمثل منتهى الاستهتار بمصلحة البلاد بإهدار ثرواتها"

وتساءل لماذا تبيع مصر الغاز لإسرائيل بسعر يقل باثني عشر دولارا عن السعر العالمي؟ على الرغم أنها لا تملك فائضاً لتصدره, وهي تحتاج الى كل قدم مكعبة منه.

وكانت صحيفة "دي ماركر" العبرية كشفت عن أن شركة (EMG) المصرية الإسرائيلية المسؤولة عن توريد الغاز الطبيعي المصري لإسرائيل وقعت على صفقة جديدة لتوريد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي لإسرائيل لمدة 17 عاماً، وجاء أيضاً انه من حق الشركة الإسرائيلية أن تمدد العقد لمدة خمس سنوات إضافية.

وكان يسرى صرح في وقت سابق إنه ليس هناك اعتراض على تصدير الغاز المصري إلى أية دولة ولكن الاعتراض يدور حول سوء إدارة الثروة المصرية وبدون إذن من الشعب ، حيث أن القاهرة تخسر من جراء هذه الصفقة مع تل أبيب حوالي 13.5 مليون دولار في اليوم الواحد ولهذا لا يمكن تبرير هذه الخسارة لا بوجود معاهدة سلام مع إسرائيل ولا بحقوق السيادة ولا بأي شيء آخر.

أضاف: "لا علاقة بين اتفاقية السلام وصفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل ، ولهذا نحن طالبنا بإلغاء الصفقة لكونها مجحفة بحق مصر وتمثل اهداراً للثروة المصرية خاصة وإننا دولة نامية تحتاج الكثير من الأموال للإصلاح الإقتصادي ولذا لا يجوز أن ندعم إسرائيل بهذا الشكل خاصة ونحن لسنا دولة غنية لكي نبذر أموالنا يميناً وشمالاً".

ونفى يسري ما تدعيه الحكومة المصرية من أن إسرائيل حصلت على هذا العقد من خلال مناقصة دولية مثلها مثل الدول الأخرى ، مؤكدا أن هذا غير صحيح وإن صح ذلك لكان سعر الغاز المصري المصدر لإسرائيل 16 دولاراً الآن.

وتابع " نريد كما فعل رئيس الوزراء الروسي بوتين أن يكون تسعير الغاز حسب سعر السوق العالمية في حين أن اتفاقية الغاز "المصرية- الإسرائيلية" التي يمتد مفعولها لعشرين عاماً يمنع فيها تغيير السعر طيلة هذه المدة وهذا السعر يبدو الآن مضحكاً لأنه مثبت بدولار وربع الدولار في حين أن السعر العالمي الآن يتراوح بين 12:16 دولاراً لوحدة القياس".

وبصفة عامة ، فإنه بعد مرور أكثر من 30 عاماً على اتفاقية "كامب ديفيد" للسلام بين القاهرة وتل أبيب لا يغيب الجدل حول الجدوى الإقتصادية من تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل الذي يتم بموجب اتفاق وقع عام 2005 لتوريد حوالي مليار متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي المصري ولمدة 15 عاماً بسعر يقال أنه لا يتعدى 7 سنتات للقدم المكعب الواحد.