وقدم التشكيلة الأخيرة له إلى البرلمان والتي تشمل 26 وزيراً، و 26 نائباً و 14 وزير دولة أي أكثر من التشكيلة الأولى التي تقدم بها والبالغ عددها 60 عضواً، وأكثر من التشكيلة الثانية التي ضمّت 20 وزيراً.

وعبّر عدد من النواب عن معارضتهم للتشكيلة الأولى لشارماركي ووافقوا على إرجاء التصويت لمناقشة القائمة الثانية بطلب من رئيس الحكومة المكلف.

ومن المتوقع أن يقدم شارماركي أسماء الوزراء الجدد إلى البرلمان يوم الاثنين لنيل الثقة، بحسب ما أفاد موقع هيران أونلاين.

وعبّر أعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الأربعاء عن مخاوف من الأزمة السياسية المتواصلة في الصومال والأثار السلبية لها على تقدم الصوماليين وأثرها على السلام والإستقرار.

وشددوا على الحاجة على العمل سريعاً لإعادة الإستقرار السياسي المستدام وشجعوا لبذل جهود أكبر من قبل القيادات السياسية للعمل على تشكيل حكومة شاملة تمثل الجميع من دون أي تأخير.

وحث مجلس الأمن الحكومة الجديدة، بعد تشكيلها أن تمضي قدماً بأهداف عام 2016 وشدد على أهمية تأسيس المفوضية المستقلة للإنتخابات الوطنية بسرعة.

ودعا مجلس الأمن أيضاً قادة الصومال لتطوير آليات فاعلة لمنع الأزمات السياسية الطويلة في المستقبل وشدد على تصميمه بمواصلة دعم الجهود الدولية الهادفة إلى إنهاء التهديد الذي تطرحه حركة الشباب.
الصباحي

---