القاهرة : رصد تحليل أمريكي بوادر للنمو الاقتصادي أكد انها بدأت تلوح في الأفق في مصر مع تحسن في أداء سوق المال المصرية وتعافي عوائد قناة السويس والقطاع السياحي غير انه حذر من ان التضخم هو العقبة التي تهدد هذا النمو الظاهر.

قال التحليل الذي نشرته وكالة داو جونز الاخبارية الأمريكية التي تغطي أسواق المال الأمريكية "ان أداء سوق المال المصرية بدأ في العام 2010 بصورة مدهشة فهي تسجل ارتفاعا بحوالي 12% بالفعل هذا العام".

ووفقا لما جاء بجريدة "الجمهورية" وصف التحليل الذي كتبه تيم فالكنر وهو محلل وصحفي متخصص في تغطية أسواق المال والسلع سوق المال المصرية بأنها "الأفضل من حيث الأداء في الشرق الأوسط وشمال افريقيا ومن بين أهم عشر "بورصات" في العالم".

وأضاف التحليل " إن بورصة مصر تمضي بقوة وانه ليس صعبا تفسير تحسن أدائها ".

وأوضح انه بحسب بعض الاقتصاديين سجل الاقتصاد المصري نموا بنسبة 4.7% العام الماضي ويتوقع أن يصل إلي 5% في العام 2010.

وقال فالكنر " ان قليلا من البحث يمكنه أن يعثر علي الخيوط المشتركة التي تجذب المحللين والمدراء الماليين والمستثمرين لمصر وهي بنوكها ذات التمويل الجيد نسبيا وبنيتها الاستثمارية القوية وبعض التقييمات المغرية بالنسبة للأصول المالية علي حد قوله ".

وأضاف :" ان المسئولين المصريين خصصوا حوالي ثمانية بلايين جنيه أو ما يوازي 1.46 بليون دولار من أجل تحفيز الاقتصاد هذا العام ".