وكشف الشرقي الضريس، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية في وقت متاخر الاثنين ان عدد طلبات تسوية الاوضاع التي تم إبداء رأي إيجابي بشأنها "بلغ 17916 طلبا من أصل 27332 تم تقديمها".

وفي اطار التاقلم مع واقع الهجرة من جهة، وردا على الانتقادات اللاذعة للمنظمات غير الحكومية بانتهاك حقوق المهاجرين من جهة اخرى، بدات الرباط اواخر 2013 سياسة جديدة تقضي بتسوية الاوضاع القانونية لنحو 30 ألف مهاجر غير شرعي ولاجىء.

وأضاف الوزير خلال ندوة في مدينة سلا قرب الرباط أن نسبة قبول الطلبات بلغت 65%، مضيفا "تم قبول كافة الطلبات المقدمة من النساء والأطفال (100%) وعددها 10178 طلبا".

ونقلت وكالة الانباء الرسمية عن الوزير قوله ان "هذه العملية التي انطلقت رسميا في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 استفاد منها مواطنون من 116 جنسية في طليعتهم السنغاليون 6600، يليهم السوريون 5250، فالنيجيريون 2380، والعاجيون 2281".

وستقوم "اللجنة الوطنية للمتابعة والمراجعة الخاصة بالسياسية الجديدة للهجرة"، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منتصف أيار/مايو الماضي بدراسة الطلبات المتبقية.

وتتلقى هذه اللجنة شكاوى الذين لم تقبل ملفاتهم، وإصدار آراء وتوصيات للمسؤولين عن عملية التسوية الاستثنائية تخص الحالات الإنسانية.

ويمكن لهذا اللجنة ان تقنع السلطات بإمكانية قبول ما تبقى من الملفات، لينهي المغرب بذلك مشكلة الهجرة من الناحية القانونية ويتحول الى بلد استقرار بدلا من بلد عبور.
المنار

---