اقبال كبير شهده اليوم الاول من فتح باب الترشح في انتخابات مجلس النواب المصري، تمثل في ازدحام شديد امام المحاكم ما ادى الى وقوع مناوشات بين عدد من المرشحين، ارجعها البعض الى سوء العملية التنظيمية، بينما اشاد آخرون بسير اجراءات الترشح والتواجد الامني.

وانتقد صبري محمد مرشح للانتخابات التشريعية في حديث لمراسلنا، الازدحام الشديد في ظل انعدام النظام، مؤكداً ضرورة اعداد اسلوب جيد لتسيير العملية الانتخابية.

فيما اشاد احمد عثمان مرشح للانتخابات التشريعية في حديث لمراسلنا، بسيطرة الامن المصري على الموقف وتسهيل دخولهم وتنظيمهم في طابور، ومن ثم استلام ملفاتهم وتزويدهم بارقامها لينادوا عليهم للدخول الى قاعة المحكمة.
ومع هذا ترى بعض القوى السياسية ان المناخ العام في مصر غير مناسب لاجراء هذا الاستحقاق، فحزبا مصر القوية والدستور اعلنا عدم المشاركة، وحملا النظام الحاكم مسؤولية ما اسموه انسداد الافق السياسي، والسماح لاعضاء الحزب الوطني المنحل واصحاب رؤوس الاموال بالمشاركة وربما الاستحواذ على معظم المقاعد.

وانتقد عبد الله وجيه عضو الهيئة العليا بحزب مصر القوية لمراسلنا: تصغير حجم الدوائر الانتخابية وجعلها دوائر فردية ويحسمها المال السياسي في النهاية، مؤكداً ان حزبه الغى القوائم بشكل فعلي وان القوائم الموجودة هي قوائم كوتا حيث يتم حذفهم من المحافظات يستحيل معها اي حزب موجود في مصر ان يغطيها.

لكن هؤلاء المقاطعين من وجهة نظر قوى سياسية اخرى لا يملكون ارضية شعبية مناسبة لخوض هذا الاستحقاق، فكثير من الاحزاب والتيارات السياسية الكبرى بدأت بالفعل في تشكيل قائمة انتخابية موحدة.

واكد مدحت نجيب رئيس حزب الاحرار في حديث لمراسلنا: ان هناك مشاركة ايجابية فعالة لجميع القوى السياسية للتعبير عن آراء الشعب والمواطن المصري في برلمان محترم.

وما بين المشاركة والمقاطعة يأمل المصريون ان يلعب البرلمان المقبل دوراً اساسياً في حل ازماتهم خاصة وانه يتمتع بصلاحيات واسعة بعد الغاء مجلس الشورى.

وافاد مراسلنا في القاهرة اسلام ابو المجد، ان خلافات حول حصص بعض الاحزاب من المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية مازالت قائمة، وتتزامن الخلافات مع اعلان عدد من رموز الحزب الوطني المنحل الترشح في هذا الاستحقاق.
العالم

---