لم تتمتع حكومة الحبيب الصيد بيوم واحد للاستقرار…النيران التي اشتعلت في ولايتي مدنين وتطاوين بدون سابق مقدمات حملت معها كل الانتظارات الحارقة التي تشق المجتمع التونسي اليوم بعد أربع سنوات من الثورة…ويعد ملف التنمية الجهوية أولها وأخطرها وأكثرها صعوبة.

انعدام التوازن الجهوي في تونس له أسبابه الموضوعية وله أيضا العديد من الاسباب السياسية خاصة منذ الاستقلال سنة 1956. ولا يمكن بأي حال نفي غياب الارادة السياسية في تنمية المناطق الداخلية سواء لدى الحكم البورقيبي أو لدى نظام بن علي ..وهذا لا يعني غيابا كليا للتنمية والتهيئة وتحسن البنية التحتية خارج مناطق العاصمة والساحل التي حظيت بعناية مضاعفة لأنها تتوفر أولا على بنى اقتصادية منذ عهد الاستعمار وثانيا لأن النخبة الحاكمة كانت ولسنوات طويلة من أبنائها ..والأقربون أولى بالمعروف…

كما أن انعدام الموارد الطبيعية عدى البعض القليل منها وتعدد مشاكل الفلاحة التي لا تزال في أغلبها عائلية ومركزة على الاكتفاء الذاتي جعلت ولايات الداخل عادة ما ترزح تحت وطأة الفقر وغياب الاستثمارات وتفشي ظواهر البطالة والاقتصاد الموازي والهامشي…وقد بلغ الأمر في السنوات الأخيرة حدودا خطيرة إذ سجلت بعض المناطق وخاصة ولاية الكاف نسبة نمو ديمغرافي سلبي نتيجة حركة النزوح المتواصلة والمتزايدة إلى التجمعات السكنية الكبرى في العاصمة والساحل…

ولئن تفاوتت نسب غياب التنمية بين منطقة داخلية وأخرى فإن غالب هذه المناطق تجتمع في انعدام شبه كلي للمشاريع المجددة والمشغلة ولم يفلح قانون التشجيع على الاستثمار لسنة 1993 في تحريك الاوضاع بل أن تشجيعاته قد استغلت في غير وجهتها من قبل بعض المستثمرين ..

ولئن تكاثرت الدراسات والبحوث في موضوع التنمية الداخلية فإن أغلبها قد بقي في رفوف المكاتب ولم ير النور..وفي هذا الصدد نشير إلى الدراسة الاخيرة التي أنجزها المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية والتي يخلص فيها إلى توصية مركزية ومهمة تدعو غلى إعادة التقسيم الترابي للبلاد لإحداث أقاليم اقتصادية تضم عددا من الولايات متشابهة المواصفات لأان هذا التقسيم يفيد في تجنب صغر حجم الولايات وتشعب وضعيات البعض منها من جهة كما أن التقسيم يسمح بإدخال معادلات تمكن من إحداث توازن سكاني واقتصادي بين الأقاليم المقترحة…

وتقترح الدراسة المذكورة حسب ما جاء في حوار لوكالة تونس إفريقيا للأنباء مع الاستاذ مكرم المنتصر أحد منجزيها تقسيم البلاد إلى اقاليم كبرى تكون مكوناتها كالتالي :

إقليم مجردة ويضم كلا من ولايات الشمال الغربي مع ولاية بنزرت وتكون عاصمته جندوبة
إقليم قرطاج ويضم تونس الكبرى وولاية زغوان وتكون عاصمته زغوان
إقليم الوطن القبلي والساحل ويضم ولايات نابل وسوسة والمهدية والمنستير والقيروان وتكون عاصمته القيروان
إقليم الوسط الكبير ويضم ولايات صفاقس وبوزيد وقفصة والقصرين وتكون عاصمته القصرين
إقليم الواحات والقصور ويضم ولايات قابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر وتكون عاصمته مدنين

كما أن الدراسة المذكورة تحض على التقليص من عدد البلديات معتبرة أن العدد الحالي الذي يفوق 264 بلدية و 20 بلدية معلن عن قري انشائها عدد مرتفع ولا ترتجى منه فوائد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي سوى تشتت الجهود والموارد التنموية الضئيلة من الأساس… ويرى الباحثون أن العدد الأمثل للبلديات في تونس لا يجب أن يتجاوز 200 بلدية أسوة بما تقوةم به جل الدول المتقدمة في تقليص عدد الجماعات المحلية لمزيد ترشيد الاستثمارات مثلما حدث مؤخرا في فرنسا التي قلصت عدد الجهات فيها إلى 12 جهة فقط
المصدر