تصاعدت أزمة القواعد الجديدة المنظمة للعلاج على نفقة الدولة في مصر، والتي تحدد الفئات المستحقة وتضيق الخناق على أعضاء البرلمان في الحصول على قرارات العلاج شهريا، حيث انتفض البرلمانيون في وجه د. حاتم الجبلي، وزير الصحة المصري، وطالبوا بإقالته من منصبه بسبب ما وصفوه بعجزه عن مواجهة الأزمة بشكل سليم، حيث أعرب كثير من النواب عن رفض ما وصفوه بسياسة خصخصة الصحة.


كانت الأزمة قد تفجرت على إثر كشف تقرير رقابي حصول بعض أعضاء مجلس الشعب على قرارات علاج تقدر بالملايين لأبناء دائرتهم وذويهم وذلك في المستشفيات الخاصة التي تعتبر من درجات السياحة العلاجية وعلى رأسها مستشفى قصر العيني الفرنساوي باهظة التكاليف، وذلك رغم إمكانية إجراء العلاج أو الجراحة في أي من المستشفيات الأخرى العادية أو التعليمي.


وقد بدأت حرب النواب على وزير الصحة إثر تلميحه بعدم منح عضو مجلس الشعب قرارات علاج بأكثر من 50 ألف جنيه شهريا مع وقف التعامل مع مستشفيات الدرجة العلاجية السياحية واستبدالها بأي من المستشفيات العادية مما أثار استياء النواب الذين طالبوا بعزله من منصبه فورا.


على جانب آخر، أكد وزير الصحة خلال تصريحاته علي أن قسطرة القلب والدعامة لن تقدم لكل المواطنين بل لقلة منهم من خلال صندوق الكوارث وهذا يعد بدعة للتفرقة لان قلة محدودة فقط من المواطنين هي التي ستعالج بها سواء من يختارهم الوزير أو من يدفعون اشتراكا خاصا ليس ذلك فقط بل أكد وزير الصحة علي أن التأمين الصحي سيغطي العمليات العادية فقط ويستبعد جراحات المخ والأعصاب والجراحات الدقيقة. والمعروف أن الجراحات الدقيقة تشمل جراحات ترقيع الجلد في الحروق وجراحات الأوعية الدموية وتغيير المفاصل وغيرها.


وقد تزامنت هذه الأحداث مع الإضراب الذي نظمه المئات من هيئات التمريض والأطباء المضربين عن العمل في مستشفيات جامعة الزقازيق بالشرقية مما تسبب في وفاة 18 حالة بمستشفيات المحافظة على خلفية تردي أوضاعهم المادية وظروف العمل المهينة التي يعملون في ظلها.


على صعيد الأحداث، تقدمت لجنة تطلق على نفسها اسم "الدفاع عن الحق في الصحة" برسالة إلي أعضاء مجلس الشعب وذلك أثناء وقفتها الاحتجاجية التي قامت بها اليوم أمام مجلس الشعب للاعتراض علي تمرير مشروع قانون التأمين الصحي الجديد.


وأشارت الحركة من خلال رسالتها التي حصلت شبكة الإعلام العربية "محيط" على نسخة منها إلي أن كل من وزير الصحة ورئيس هيئه التأمين الصحي يقومون من خلال هذا القانون بتطبيق مبدأ غياب العدالة وعدم تحقيق المساواة بين المواطنين.