مع بدء الطائرات الحربية المصرية قصف معاقل "تنظيم الدولة" الإرهابي في ليبيا، بات الجيش المصري يخوض حربا على الإرهاب على جبهتين: الأولى في شبه جزيرة سيناء، شمال شرقي مصر، والثانية على حدود البلاد الغربية للبلاد مع ليبيا.

وبدا التحدي الإرهابي ماثلا أمام الجيش المصري بشكل كبير، عقب إطاحة المصريين الإخوان من السلطة بمساندة الجيش، حيث ارتفعت وتيرة العمليات التي استهدفت قوات الأمن المصرية في كل أنحاء مصر، وتحديدا في سيناء. وقد صرح قادة الإخوان علنا أن الإرهاب في سيناء سيتوقف في حال عودة الرئيس الإخواني للحكم. وبدعم من دول عربية، وغض الطرف عن قوى إقليمية، اشتد عود الجماعات الإرهابية المتشددة في سيناء، التي تمكنت بدورها من تهريب أسلحة متطورة إلى سيناء من ليبيا، عبر الطرق الصحراوية، أو الساحلية.وكان تهريب السلاح على طرفي الحدود بين ليبيا ومصر، عقب رحيل النظامين في البلدين عام 2011، الحلقة الأولى في امتداد الإرهاب من شمال شرقي ليبيا إلى شمال غربي مصر في سيناء، لتبدو مصر وكأنها فريسة بين فكي الإرهابيين وفي هذا السياق، يمكن فهم تحذيرات المسؤولين المصريين، على مدار الأشهر القليلة الماضية، من خطورة انتشار الإرهاب في ليبيا على مصر، وبالتالي على المنطقة بأسرها، في ظل ما تتلقاه هذه الجماعات من دعم من دول في المنطقة. إلا أن الجيش المصري، الذي بدأ أولى عملياته ضد الإرهاب في سيناء في أغسطس 2011، تحت اسم "علمية النسر"، ثم أتبعها بـ"عملية سيناء" بعد عام؛ قد تمكن من تقويض الكثير من قدرات الجماعات المسلحة المتشددة، كما قتل عددا كبيرا وأسر آخرين من قياداتها. وتبدو الغارات التي شنها الطيران الحربي المصري على معاقل الإرهاب في ليبيا، ردا على قتل "داعش" 21 مصريا مسيحيا قبل يومين، من النوع "الجراحي المؤقت"، في ظل انشغال الجيش بالقتال على جبهته الداخلية. ويعود البعض الآن إلى تقديرات الموقف المصري في بداية التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب العام الماضي، وما بدا من عدم حماسة للمشاركة المصرية النشطة في قصف داعش بالعراق وسوريا، باعتبار أن مصر أرادت منذ البداية حربا على الإرهاب بشكل أشمل، وهي تركز على الإرهاب بالداخل في سيناء، والإرهاب على حدودها مع ليبيا.
روسيا اليوم