أكد مسؤولون من البنك الدولي والحكومة المغربية أن البنك يخطط لمضاعفة القروض إلى المغرب لتصل إلى 2.4 مليار دولار خلال عام 2013 لدعم جهود البلاد للحد من الفقر وحفز النمو الشامل.

وقال زير الشؤون الاقتصادية المغربي نزار بركة إن البنك الدولي سيقوم بزيادة قروضه المقدمة إلى المغرب إلى ستمائة مليون دولار سنويا للفترة من 2010 حتى2013 من ثلاثمائة مليون دولار سنويا في الأعوام الماضية "نظرا لمصداقية برنامجها للتنمية والإصلاح".

وأكد بركة للصحفيين أن الحكومة تهدف في السنوات القليلة القادمة إلى تحسين الإدارة وتوسيع نطاق الحصول على الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب، وتنفيذ الإصلاحات المالية وزيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة في المدن والمناطق الريفية.

وأضاف بركة أن "تحسين الديمقراطية والحكم الرشيد هي المفتاح لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة".

كما تسعى الحكومة لزيادة الإنفاق على برامج التنمية الاجتماعية, من خلال بناء الطرق والمدارس في القرى النائية، وتقديم الإعانات الغذائية، وتقديم حوافز مالية لتشجيع الأسر الفقيرة لضمان مواصلة تدريس أبنائهم.

وبلغ متوسط النمو الاقتصادي في المغرب 5% سنويا على مدى السنوات الخمس الماضية، ولكن الحكومة تقول إن هذه ليست سريعة بما يكفي للحد من الفقر، الأمر الذي يؤثر على أكثر من خمسة ملايين شخص، أو تحسين ظروف المعيشة للسكان معظمهم من المزارعين في المناطق النائية.

برامج لقطاع الزراعة
من جهته قال البنك الدولي إنه سيمول خلال السنوات القليلة المقبلة خطة تبلغ قيمتها خمسمائة مليون يورو (682.5 مليون دولار) لتطوير النقل في المناطق الريفية.

وأضاف أنه وضع برامج لتمويل المشاريع الصغرى للسماح للفقراء وللشركات الصغيرة للوصول إلى الخدمات المصرفية, كما سيتم رفع مستوى الدعم للاستثمارات الزراعية الصغيرة.

وتصل مساهمة قطاع الزراعة إلى 17% في الاقتصاد المغربي، كما يعتمد عليها نحو 40% من السكان لكسب عيشهم. ويملك معظم مزارعي البلاد مساحات صغيرة تقل عن خمسة هكتارات، ولا يحصلون على الخدمات المصرفية التقليدية إلا بشكل نادر.