كشف البنك المركزي الليبي اليوم الثلاثاء أن ليبيا ستسمح بافتتاح مصارف بمشاركة أجنبية للمرة الأولى منذ أربعين عاما, وذلك في إطار إستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي والمالي بالبلاد, داعيا البنوك المهتمة بتقديم طلباتها.

وأشار البنك في بيان عبر موقعه على شبكة الإنترنت أنه سيتم منح رخصتين لتأسيس مصارف جديدة مملوكة بنسبة 49% لمصارف أجنبية مع منحها الحق الكامل في الإدارة، وتابعت بينما ستبقى نسبة 51% الباقية لمستثمرين ليبيين.

ودعا المصرف المصارف الأجنبية المهتمة إلى تقديم خطاب إعلان النية في هذا الخصوص إلى إدارته المركزية بطرابلس قبل منتصف شهر يونيو/حزيران القادم, كما حدد يوم 30 مارس/آذار لقبول خطابات إعلان النية.

واشترط المركزي الليبي على المصارف الراغبة في ذلك، أن يكون لها انتشار دولي وبرأسمال أدنى قدره مليارا دولار, مع تصنيف ائتماني لا يقل عن بي إي إي 2 من شركة موديز، أو بي بي بي، من شركة ستاندرد آند بورز أو فيتش.

كما أشار المصرف في بيانه إلى النمو الذي حققته ليبيا في الاقتصاد غير النفطي، مؤكدا أن هذا النشاط حقق في المتوسط 9% في السنوات الخمس الأخيرة نتيجة "للسياسات الاقتصادية السليمة وتشجيع القطاع الأهلي والاستثمار الأجنبي".

وقال إن ليبيا لم تتأثر بالإجراءات المالية العالمية الأخيرة حيث تجاوزت أصولها الخارجية 135 مليار دولار العام الماضي.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي فرحات بن قداره أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي أن احتياطات بلاده من النقد الأجنبي ارتفعت إلى ما يزيد عن 130 مليار دولار في 2009, مما جعلها تتمتع بمركز مالي مرموق على المستوى الدولي وتحصل على تصنيف ائتماني عالمي هو من الأعلى في أفريقيا.