عزا غازي صلاح الدين مستشار الرئيس السوداني عدم توصل المفاوضات الجارية حاليا في الدوحة بين الحكومة السودانية وحركات التمرد في دارفور إلى نتيجة حتى الآن، إلى انقسام هذه الحركات إلى أكثر من 120 حركة "مما يفسر تباعد مواقفها في المفاوضات".

ودعا صلاح الدين في لقاء مع الجزيرة حركات دارفور إلى توحيد مواقفها والتفاوض بجدية مع الحكومة في مفاوضات الدوحة "من أجل عبور رحلة الميل الأخير والتوصل إلى سلام شامل في دارفور".

وحول تطاول أمد مفاوضات الدوحة خاصة بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على بدئها، قال صلاح الدين إن الحكومة السودانية دعت إلى تحديد جدول زمني لهذه المفاوضات "حيث لا يمكن أن تستمر الأمور على هذا النحو إلى ما لا نهاية".

وأبدى استعداد الحكومة للتعاون بكافة الأشكال والتفاوض من أجل إيجاد تسوية نهائية للأزمة قبل الانتخابات المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

وحول جدوى الاستمرار في هذه المفاوضات خاصة أن الانتخابات ستفرز واقعا جديدا، قال صلاح الدين إن هذه المفاوضات هي استمرار لاتفاقية أبوجا وهدفها استيعاب أكبر قدر ممكن من حركات دارفور والمعارضين.

وأشار إلى أنه إذا نجحت هذه المفاوضات فإن هناك أشياء دستورية إذا تم الاتفاق عليها فستصبح ملزمة للحكومة القادمة، مثل توسيع مشاركة أبناء دارفور في السلطة.

الانتخابات
لكن صلاح الدين أكد في ذات الوقت أنه حتى في حال لم يتم التوصل لاتفاق سلام فإن ولايات دارفور مهيأة تماما للانتخابات وأن نسبة التسجيل عالية، معربا عن اعتقاده بأن توصل الحكومة السودانية مؤخرا لمعادلة سلام مع تشاد سينعكس بشكل إيجابي على الأمن في دارفور، مما يمهد لإجراء انتخابات في معظم ولايات الإقليم بنسبة مشاركة عالية.

وحول الاتهامات الموجهة للحكومة بتزوير السجل الانتخابي، قال إن "هذه الاتهامات متوقعة ممن يحمل سلاحا ولا ينوي خوض الانتخابات، وهو سيقول إنها مزورة سلفا".

وأشار إلى صدور إشادات عالمية بعملية التسجيل من دول لا تدعي صداقة الحكومة السودانية مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكذلك من منظمات عالمية مثل مركز كارتر، موضحا أن الانتخابات ستشهد وجودا مكثفا لمراقبين من الاتحاد الأوروبي وجهات أخرى.

الحركة الشعبية
وحول التوتر في العلاقات بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان، قال صلاح الدين "إن المؤتمر الوطني كان يتطلع لشراكة سياسية حقيقية مع الحركة، لكن الحركة لا تريد هذه الشراكة"، مؤكدا أن "وجود خلافات وتباين بين الجانبين هو أمر حيوي".

وأوضح أن عدم ترشيح المؤتمر الوطني لشخص لرئاسة الجنوب لمنافسة زعيم الحركة سلفاكير، "لا يعني إسقاط الجنوب من حسابات المؤتمر الوطني، وسنكون حاضرين في الانتخابات في كل ولايات الجنوب وستثبت الأيام القادمة ذلك".

وأضاف أن الحركة الشعبية لا تريد إقرار الوحدة بشكل واضح، داعيا إياها إلى السماح للجنوبيين بالتعبير عن رأيهم بحرية في الاستفتاء المزمع عام 2011 بشأن تقرير المصير، "وإذا ثبت من خلال الاستفتاء أن الانفصال هو خيار الجنوبيين فسنرحب به، وأعتقد أن الوحدة ستكون خيار الجنوبيين إذا وفرت الحركة للجنوبيين الحرية الكاملة في الاختيار".