طرح الوسطاء الجزائريون الذين يستضيفون محادثات السلام بين الحكومة المالية والمسلحين مسودة اتفاق ينص على نقل مجموعة من السلطات من باماكو الى المنطقة الشمالية المضطربة من البلاد.
وتسود الانقسامات الاتنية في الصحراء الشمالية للبلد الواقع في غرب افريقيا، وتعتبر هذه الصحراء مهدا لحركة الطوارق الانفصالية التي قامت بالعديد من حركات التمرد منذ الستينات.
وتقود الجزائر والامم المتحدة محادثات الوساطة في الجزائر بين الوزراء وست جماعات متمردة مسلحة وسط تصاعد العنف مؤخرا والذي يهدد بعرقلة عملية السلام. ويدعو نص "اتفاق السلام والمصالحة في مالي" المؤلف من 30 صفحة والذي اطلعت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة الى "اعادة بناء الوحدة الوطنية في البلاد" بطريقة "تحترم وحدة اراضيه وتاخذ في الاعتبار تنوعه الاتني والثقافي".
ويقترح الاتفاق تشكيل مجالس اقليمية منتخبة قوية يقودها رئيس ينتخب بشكل مباشر اضافة الى "منح تمثيل اكبر لسكان المناطق الشمالية في المؤسسات الوطنية".
وابتداء من 2018 ستضع الحكومة "الية لنقل 30 بالمئة من عائدات الميزانية من الدولة الى السلطات المحلية، مع التركيز بشكل خاص على الشمال" بحسب نص الاتفاق.
ويقترح النص منطقة تنمية في الشمال تحظى بدعم دولي لرفع مستوى المعيشة في تلك المنطقة الى مستواه في بقية انحاء البلاد خلال 10 الى 15 عاما. ويشير النص الى منطقة ازواد المتنازع عليها والبالغة مساحتها مساحة ولاية تكساس الاميركية، الى انها "حقيقة اجتماعية ثقافية تتقاسمها شعوب مختلفة من شمال مالي".
تنص مسودة الاتفاق على تنظيم مؤتمر وطني يجمع بين جميع الاطراف خلال عامين للتوقيع على "اتفاق نهائي وشامل".
وسيهدف المؤتمر الى "اجراء حوار مفصل بين مكونات الشعب المالي حول اسباب النزاع" من اجل تحقيق "السلام والوحدة والمصالحة الوطنية".
ويجري الوزراء مفاوضات مع الجماعات المسلحة في خامس جولة من المحادثات التي بدأت في 16 شباط/فبراير لاحلال السلام الدائم في منطقة شمال مالي التي لا تزال مضطربة رغم تدخل الجيش بقيادة فرنسية ضد المتمردين الاسلاميين منذ 2013. ويهيمن الطوارق والعرب على الجماعات المسلحة.
المنار
