أجلت المحكمة الدستورية العليا في مصر الأربعاء النظر في 4 دعاوى تطالب باعتبار قوانين الانتخابات البرلمانية لا دستورية، للحكم إلى جلسة الأحد الاول من مارس/ آذار المقبل.
وكانت قد رفعت تلك الدعاوى، اعتراضا على القوانين المتعلقة بالانتخابات المتضمنة قوانين مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية بالنظام الفردي ومباشرة الحقوق السياسية.
وأوضح المحامي إبراهيم فكري، أحد المحامين الرئيسيين في الطعن على قانون الانتخابات البرلمانية، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسية للطعن على قانون الانتخابات البرلمانية.
وتابع فكري أن أولها: تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث أن المادة الثالثة من القانون المطعون عليه خالفت المادة 102 من الدستور لعدم التمثيل العادل للسكان، ثانيا: عدم دستورية الجدول المرفق بالقانون لأنه حدد لبعض الدوائر ثلاثة مقاعد ولبعضها اثنين ولبعضها واحد وهذا مخالف للدستور بمبادئ العدالة والمساواة وتكافئ والفرص.
وأضاف فكري أن السبب الثالث يتمثل في توغل القائمة على الفردي، حيث حدد المشرع 120 مقعدا وكان يتعين أن يحدد 54 مقعدا، لأن عدد ممثلي الأحزاب لا يمثل إلا 10 في المائة من الناخبين.
العالم
