وقال الصيني ليو جيه يي الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء رئاسة بلاده الدورية للمجلس الاحد، إن “التعامل مع الملف الليبي ينبغي أن يقوم علي مسارين: الأول يتعلق بتشجيع أطراف الأزمة الليبية علي الحوار من أجل التوصل إلي حل سياسي للوضع، والمسار الثاني يتعلق ببحث الوسائل التي يمكن بها للمجتمع الدولي أن يساعد ليبيا، وبقية دول المنطقة في مواجهة التنظيمات الإرهابية”.

رئيس مجلس الأمن، وهو مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، الذي كان يتحدث للصحفييين بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، قال أيضا: “فيما يتعلق بمشروع القرار الأردني، نحن لم نتفق بشأن بنوده، ولذلك لم يتم اعتماده من قبل المجلس″.
و

استطرد قائلا: “الأمر بسيط نحن لم نتفق كأعضاء في مجلس الأمن بشأن هذا القرار، ولذلك لم يتم تمريره، ولا أريد أن أتحدث حول المناقشات الداخلية التي دارت بين أعضاء المجلس في هذا الصدد”.

وردا علي سؤال بشأن ما تردد حول تقرير أممي يؤكد عجز السلطات الليبية على وقف تدفق الأسلحة إلى داخل وخارج البلاد، وأنها بحاجة إلى قوة بحرية دولية، قال رئيس مجلس الأمن الدولي: “لم يحدث أن ناقشنا مثل تلك الموضوعات علي طاولة المجلس خلال الشهر الجاري، وأعتقد أنه يتعين علي المجتمع الدولي أن يفكر في كيفية مساعدة الليبيين علي اجراء حوار، وعلي التوصل إلي حل سلمي للأزمة، وأيضا التفكير في كيفية مساعدة الليبيين ودول المنطقة علي سبل التعامل مع الجماعات الإرهابية”.

مشروع القرار المصري الذي وزعه الأردن على أعضاء مجلس الأمن الدولي في 18 فبراير/شباط الجاري كان يدعو لرفع حظر تصدير السلاح إلى “الجيش الوطني الليبي تحت قيادة السلطة التنفيذية الشرعية في ليبيا”، في إشارة إلى الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في طبرق (شرقي ليبيا) والمعترف بها من المنظمات الدولية.

وفيما يتعلق بموقف مجلس الأمن الدولي والصين من إمكانية فرض عقوبات أو التلويح بها في وجه قادة طرفي الصراع في جنوب السودان، قال السفير ليو جيه يي: “اعتقد أن طرفي الصراع يجريان حاليا مفاوضات لحل الأزمة سلميا في بلادهما، ولقد فهمت أنه الطرفين توصلا بالفعل إلي اتفاق بنسبة 90% بشأن القضايا العالقة بينهما، ولم يتبق سوي 10% فقط من الخلافات بينهما، وهي خلافات ذات طبيعة سياسية صعبة، ولذلك فإنني لا أري منطقا أن نتحدث في ظل ذلك عن عقوبات أو عن التلويح بها”.

ومنذ منتصف ديسمبر/ كانون الأول 2013، تشهد دولة جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان عبر استفتاء عام 2011، مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لمشار، بعد اتهام سلفاكير له بمحاولة تنفيذ “انقلاب عسكري”، وهو ما ينفيه الأخير.

وتابع قائلا: “يتعين علي مجلس الأمن والمجتمع الدولي أن يسترشدا بما هو الأفضل بالنسبة لتشجيع طرفي الصراع علي مواصلة الحوار التأكد من أن هذه المفاوضات سوف تكون مثمرة، وأنه يمكن أن يتم التوصل لاتفاق بشأن نقاط الخلاف المتبقية بينهما”.

واستطرد قائلا: “أي طريق لا يؤدي الي تلك النتائج، سيكون غير مقبولا”.

وحول ملف الأزمة السورية، أكد رئيس مجلس الأمن الدولي علي أهمية دعم الجهود التي يبذلها السيد استفان دي ميستورا مبعوث الأمين العام إلي سوريا، وقال إنه يجب مساعدة أطراف الأزمة السورية علي الجلوس معا والتفاوض بشأن حل سلمي ينهي الصراع الجاري ويحقق طموحات الشعب السوري المشروعة.

واقترب الصراع في سوريا من دخول عامه الخامس، حيث خلّف نحو 200 ألف قتيل، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة، وأكثر من 300 ألف قتيل، بحسب مصادر المعارضة السورية، فضلًا عن أكثر من 10 ملايين نازح ولاجئ داخل البلاد وخارجها.

ومنذ منتصف مارس/آذار (2011)؛ تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم.
القدس العربي

---