أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية، الأحد، تأجيل الانتخابات البرلمانية لحين مراجعة القانون المنظم لها، وذلك بعدما حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة الثالثة من مواد قانون الانتخابات، فيما طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إجراء التعديلات اللازمة.

وقال المستشار أنور العاصي، النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية: "حكمت المحكمة بعدم دستورية نص المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسم دوائر انتخابات مجلس النواب". وأفاد مراسلنا بأن حكم المحكمة بعدم دستورية المادة الثالثة يعنى زوال القانون، كأنه لم يكن، وأن مؤسسات الدولة مطالبة بإصدار تشريع جديد. وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين في مارس وأبريل من العام الجاري. من جهة أخرى قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة لإجراء تعديلات على القانون خلال شهر. وذكر البيان أن السيسي "أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا." وأضاف: "وشدد (السيسي) على ضرورة تلافى أوجه عدم الدستورية والانتهاء من تلك القوانين في مدة لا تتجاوز شهراً من الآن". ومصر بلا برلمان منذ يونيو 2012، عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك.
اسكاي نيوز