طالب نشطاء من المجتمع المدني المصري بضرورة توافر شروط أمنة تضمن نزاهة العملية الانتخابية خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة ، وعلي رأسها توافر المعلومات السليمة عن المرشحين والناخبين ، وعدم تدخل الأمن في سير العملية ، ضمان تكافؤ الفرص لكل المرشحين في التعبير عن برامجهم .
جاء ذلك في ندوة "مواطن حر في بلد ديمقراطي" التي نظمها مركز قضايا المرأة المصرية للمطالبة بالشروط التي تضمن نزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة في مصر ، وطلب المشاركون القوى الوطنية بضرورة التكاتف في مواجهة ما أسموه التزوير المخطط للانتخابات .
بداية ، أكد جورج إسحاق المنسق العام السابق لحركة كفاية أن العام الحالي والقادم شديدي الأهمية حيث الانتخابات البرلمانية والرئاسية فلابد من تغير السلبية المسيطرة علي المواطنين ويجب أن يكون لكل فرد فوق 18 عاما بطاقة انتخابية وان يشارك بإيجابية .
وأضاف أن هذا الشعار "مواطن حر في بلد ديمقراطي" رفعه الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي ولكن لم يراقب احد تنفيذه إلي الآن ، ولم ينقده احد فتم أخذه علي انه من المسلمات التي لا يجب أن تناقش وهو ما يجعل برامج الناخبين خاوية من أي خطوات نحو التقدم والتنمية .
وأشار إلي انه من الضروري المطالبة بشفافية المعلومات وعرضها علي المواطنين دون رقابة لان المعلومات هي الأساس التي يجب أن يبني عليه كل شيء ، فمنها نعرف ماذا فعل المرشح السابق وبرنامجه الجديد وما تحتاجه هذه البلد كي تخطو خطوات جادة نحو الديمقراطية .
وفي الوقت نفسه ، طالب إسحاق المواطن بالايجابية والمطالبة بحقه في الوصول إلي المعلومات الصحيحة ولابد من رفع مستوي وعيه بحقوقه في جميع المجالات ومنها السياسية ، وطالبه أيضا بوجود نظرة ناقدة لكل ما يدور حوله .
وحدد إسحاق المطالب المفترض توافرها في الانتخابات القادمة في :

توافر المعلومات للمواطنين دون رقابة أو تعسف
السماح لجميع المرشحين بعرض برامجهم بحرية وشفافية
توافر جو انتخابي ملائم دون تدخل الأمن بالتزوير
ضمان تكافؤ الفرص لكافة المرشحين للتعبير عن برامجهم الانتخابية
عدم تدخل الأمن إلا لحماية العملية الانتخابية وليس تزويرها ومنع أنصار مرشح ما من التصويت بأنه بذلك يكون العدو الأول للانتخابات .
ومن جانبها ، أكدت عزة سليمان مدير مركز قضايا المرأة المصرية انه رغم الحراك السياسي والاجتماعي التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة إلا أن المشكلة تتمثل في انخفاض الوعي السياسي والديمقراطي لدي الشعب عامة والشباب خاصة ، حيث يعاني من غياب الوعي الديمقراطي والقانوني الذي يتيح لهم ممارسة حقوقهم التي يكفلها الدستور بل إننا نجد سلبية كبيرة من الشباب تجاه القضايا التي تمس حياتهم أو مستقبلهم مثل استفتاء التعديلات الدستورية الأخيرة التي غاب عنها الشباب .
وفسرت أسباب هذا الغياب في عدم وجود وعي بماهية الدستور وضرورة المشاركة ، عدم إتاحة الفرصة لممارسة دورهم السياسي والحقوق والمجتمعي بشكل جيد ، عدم وجود برامج أو أنشطة واضحة لتعزيز مفاهيم الديمقراطية لدي الشباب وتعميق الحس السياسي والحقوقي لديهم .
وأشارت سليمان إلي أن مركز قضايا المرأة حرص علي تنمية وعي الشباب من خلال إطلاق مشروع لنشر المعرفة المرتبطة بحقوق الإنسان والديمقراطية والعمل السياسي تحت عنوان "اعرف حقك" لعدد من الشباب ليصبحوا نواة لنشر الوعي القانوني والحقوقي بين الشباب والعمل علي تسهيل الاتصال والتفاعل بين القيادات الشابة وتعميق الصلة والارتباط فيما بينهم وتعزيز الثقة بالنفس وبقدراتهم علي الاتصال بأصحاب القرار وتشجيع الشباب لرفع صوتهم والدفاع عن أنفسهم وقضاياهم بالطرق الديمقراطية في مجتمعاتهم .
وأضافت أن وعي المواطن هو الذي يكشف زيف البرامج الانتخابية للمرشحين من عدمه ، وطالبت في الوقت نفسه بضرورة وجود لجان شعبية تتابع تنفيذ هذه البرامج الانتخابية ، وضرورة التحرر من الخوف والشجاعة في المطالبة بالحقوق دون خوف من السلطات أو الأمن .
في المقابل ، طالب مجموعة من الشباب المشاركون في الندوة بضرورة وجود لجان شعبية قادرة علي المطالبة بحقوقها والمطالبة بالإصلاح ، وخلق نواة لقيادة مجتمعية شبابية قادرة علي المشاركة الديمقراطية الفاعلة والمؤثرة في مجتمعها المحلي علي الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، ونشر ثقافة متابعة البرامج الانتخابية للمرشحين في جميع المجالات ، وقياس إلي أي مدى تلتزم الحكومة في برامجها وميزانياتها بمؤشرات حقوق الإنسان ، ورفع الوعي السياسي والحقوقي والديمقراطي لدي الشعب المصري .