علق الاتحاد الأفريقي عضوية النيجر بعد يوم من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس مامادو تانجا، وطالب بإعادة الوضع الدستوري كما كان قبل تعديلات أغسطس/آب 2009 التي قام بها الرئيس المطاح به. يأتي ذلك وسط إدانة أممية ودولية للانقلاب.

وقال السفير الأوغندي لدى الاتحاد الأفريقي مول سبوجي كاتندي الذي يرأس مجلس السلم والأمن الأفريقي إن "النيجر لن تشارك ابتداء من هذا اليوم في نشاطاتنا".

وأضاف بعد اجتماع مطول للمجلس بأديس أبابا "قمنا بشجب الانقلاب وفرضنا عقوبات على النيجر، فكل نشاطات النيجر في الاتحاد الأفريقي معلقة".

وأكد كاتندي أن المجلس يطالب بإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل الاستفتاء الذي أجراه تانجا في التاسع من أغسطس/آب الماضي.

وفي وقت سابق شجب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جان بينغ الاستيلاء على السلطة بالقوة في النيجر، ودعا إلى عودة سريعة إلى النظام الدستوري.

إدانة أممية
من جهة أخرى أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الانقلاب الذي وقع في النيجر، ودعا السلطات الجديدة إلى الوفاء بوعودها بإعادة النظام الدستوري.

بان دعا الانقلابيين لإعادة النظام الدستوري (الفرنسية-أرشيف)
وانتقد بان أيضا في بيان أصدره مكتبه الصحفي الرئيس المعتقل مامادو تانجا لسعيه للبقاء في منصبه بعد فترته الثانية.

وقال البيان إن بان "يدين الانقلاب الذي وقع في النيجر ويؤكد عدم موافقته على التغيير غير الدستوري للحكم، إضافة إلى محاولات البقاء في السلطة من خلال وسائل غير دستورية".

وأشار بان إلى بيان المجلس بأنه ينوي إعادة النظام الدستوري، وحث المجلس على "المضي قدما بسرعة في هذه الجهود من خلال عملية توافقية تشمل كل قطاعات مجتمع النيجر".

ودعا الأمين العام إلى الهدوء وإلى احترام القانون وحقوق الإنسان لكل مواطني النيجر، وأضاف أن الأمم المتحدة ستعمل عن كثب مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) والاتحاد الأفريقي لحل الأزمة.

إدانة دولية
وأثار الانقلاب الذي وقع يوم الخميس إدانة دولية، فدعت الولايات المتحدة إلى العودة السريعة للديمقراطية في النيجر، في حين طالبت فرنسا بإجراء انتخابات في الأشهر القادمة.

كما أدانت الجزائر بشدة الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام رئيس النيجر وطالبت بالعودة السريعة للنظام الدستوري.

مظاهرات مؤيدة
وقد شهدت مدن عدة في النيجر مظاهرات مؤيدة للانقلاب الذي جاء بعد أشهر قليلة من التوتر الذي ساد البلاد بشأن التعديلات الدستورية التي أدخلها تانجا العام الماضي ومدّد بموجبها حكمه ووسّع من سلطاته.

المجلس الأعلى للحكم في النيجر يواجه عقوبات وإدانة دولية (الفرنسية)
مجلس الحكم
وقد شكّل الانقلابيون مجلسا لحكم البلاد أطلقوا عليه المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية، ووعدوا ببدء مناقشات مع مسؤولين حكوميين قريبا.

ولم يشر المجلس العسكري إلى مدة بقائه في السلطة، لكنه دعا مواطني النيجر والمجتمع الدولي إلى دعم الانقلاب
.

وتردد أن رئيس المجلس الأعلى لاستعادة الديمقراطية هو سالو دجيبو، ومن بين قادة الانقلاب الآخرين أدامو هارونا الذي تقول مصادر عسكرية إنه يقود قوة من النيجر تابعة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وجبريل حميدو وهو متحدث سابق باسم المجلس العسكري الذي نفذ انقلاب العام 1999.

في الأثناء سيرت قوات تابعة للانقلابيين دوريات في نيامي، في حين عم هدوء العاصمة وفتحت الأسواق والبنوك والمدارس أبوابها كما هو معتاد
.

وكان جنود تابعون للمجلس العسكري اعتقلوا تانجا ووزراءه في تبادل لإطلاق نار استمر أربع ساعات قتل خلاله ثلاثة أشخاص
.

ووقع الانقلاب بعد أشهر من التوتر المتزايد بشأن التعديل الدستوري الذي قام به تانجا في العام 2009 ومدد حكمه إلى ما بعد نهاية فترته الثانية التي انتهت في ديسمبر/كانون الأول