حددت محكمة الاستئناف الرابع من نيسان/ابريل المقبل موعدا لاعادة محاكمة الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك ونجليه في قضية اختلاس اموال عامة سبق وحكم عليه فيها بالسجن ثلاث سنوات، حسب ما افاد مسؤول في المحكمة.
وكانت محكمة النقض المصرية الغت في 13 كانون الثاني/يناير الفائت حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر بحق مبارك واربع سنوات بحق نجليه علاء وجمال في قضية استيلاء على اموال عامة في القضية المعروفة ب»قضية القصور الرئاسية» في ايار/مايو 2014، وامرت باعادة محاكمتهم.
واخلت السلطات المصرية سبيل علاء وجمال في كانون الثاني/يناير الفائت بانتظار محاكمتهما، فيما لا يزال مبارك الذي حكم مصر بقبضة من حديد لقرابة 30 عاما في مستشفى المعادي (العسكري في القاهرة) لانه يعاني من متاعب صحية، بحسب محاميه.
وقال مسؤول في محكمة استئناف القاهرة ان «محكمة استئناف القاهرة حددت جلسة 4 إبريل المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية».
وكانت محكمة جنايات ادانت مبارك ونجليه بالاستيلاء على 125 مليون جنيه (قرابة 16.2 مليون دولار اميركيا) وغرمتهم مبلغا مماثلا بعد ان ادانتهم باستخدام هذه الاموال العامة في شراء وترميم ممتلكات خاصة.
وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر الفائت، اسقطت محكمة جنايات القاهرة من على كاهل مبارك اتهامات بالتورط في قتل متظاهرين ابان الثورة التي اطاحته عام 2011 ملغية الحكم بالسجن مدى الحياة الصادر بحقه في هذه القضية.
وبعدها بأيام، أعلن النائب العام انه سيستانف هذا الحكم امام محكمة النقض التي يتوجب عليها اتخاذ قرار اما باعادة محاكمته او بتاكيد اسقاط الاتهامات.
كذلك تمت تبرئة وزير داخليته حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه من الاتهامات نفسها الى جانب عشرات من ضباط الشرطة في قضايا مختلفة عبر مختلف مدن البلاد.
واثار الحكم بتبرئة مبارك غضبا في مصر خصوصا في اوساط الشباب الذي عبر عن نفسه على شبكات التواصل الاجتماعي الا ان القائد العام السابق للجيش عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب بعد عزل الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وقمع انصاره بشكل دموي، اكتفى بالتأكيد عقب صدور هذا الحكم بانه «لا تعليق على احكام القضاء» ولا تدخل فيها.
القدس العربي
