اعلنت مصر الجمعة عزمها انشاء عاصمة ادارية جديدة شرق القاهرة قالت انها ضرورية "للارتقاء بجود الحياة" للمواطن المصري ذلك في اولى ايام المؤتمر الاقتصادي الذي تسعى ان يكون محفزا لاقتصادها.
وقال وزير الاسكان المصري مصطفى مدبولي في كلمة قصيرة امام هذا المؤتمر في منتجع شرم الشيخ ان "مشروع العاصمة الادارية الجديدة سيكون المركز الاداري الجديد لمصر" لتحل محل القاهرة التي اسست قبل اكثر من الف عام.
واشار مدبولي ان العاصمة الادارية الجديدة سيتم تشييدها "شرق القاهرة في موقع وسيط بين قلب القاهرة القديم ومشروع قناة السويس" موضحا انها "ستتضمن "قصر الرئاسة ومقر البرلمان والسفارات والقنصليات الدولية" كما ستضمن مطارا دوليا.
ويعيش المصريون على 6% من اراضي البلاد وتأمل الحكومة ان تتضاعف المساحة المأهولة الى 12% خلال الاربعين عام القادمة، بحسب مدبولي.
وقال مدبولي ان مشروع العاصمة الادارية الجديدة "يبدا من ادراكنا انه من المتوقع ان يتضاعف عدد سكان القاهرة الكبرى خلال السنوات الاربعين المقبلة اذا لم نبدأ من الان في البناء لهم سيكون البديل هو مزيد من انتشار المنطاق العشوائية".
واضاف ان "هدف هذا المخطط الارتقاء بجودة الحياة للمواطن المصري".
ولفت مدبولي الى ان تنفيذ مشروعات "مركز جديد للقاهرة العاصمة والحي الحكومي وقصر الرئاسة والبرلمان وحي دبلوماسي (...) مقدر لها اننا ننفذها في اطار زمني من خمس الى سبع سنوات".
وكشفت صور عرضت خلال كلمة الوزير مخطط العاصمة الجديدة الذي شمل ناطحات سحاب ومباني اخرى اصغر ذات واجهات زجاجية ومساحات خضراء كبيرة وهو ما تفتقد اليه العاصمة الحالية.
ومن المقرر ان تستوعب العاصمة الادارية الجديدة 5 ملايين مواطن سيعيشون في 25 حيا سكنيا على مساحة 160 الف فدان على بعد 45 كلم من وسط القاهرة و32 كلم من مطار القاهرة.
وسيتم ربط العاصمة الجديدة بالقاهرة عبر وسائل نقل سريع منها قطار فائق السرعة وقطار كهربائي وشبكة نقل ومواصلات سريعة.
وتعاني العاصمة المصرية القاهرة من تضخم سكاني كبير حيث يعيش فيها 20% تقريبا من المصريين البالغ عددهم 85 مليون نسمة كما تشهد اختناقات مرورية طوال ساعات النهار كما تنتشر احياء سكانية عشوائية كبيرة حولها في معظم الاتجاهات.
وما يعقد من هذا الوضع دخول ملايين المصريين يوميا لها لانهاء مصالحهم اليومية في مقار الوزارات المختلفة.
وتنظم مصر بدءا من الجمعة مؤتمرا دوليا لثلاثة ايام يهدف لاجتذاب استثمارات عالمية للنهوض باقتصادها المتداعي جراء الاضطرابات السياسية منذ اطاحة الرئيس المصري السابق حسني مبارك قبل اربع سنوات.
واعلنت دول السعودية والكويت والامارات عن تقديم 12 مليار دولار امريكي مساعدات واستثمارات لمصر بواقع اربعة مليارات لكل منها، بالاضافة الى سلطنة عمان التي اعلنت تقديم 500 مليون دولار امريكي على خمسة سنوات.
العالم
