المحيط- قاهرة:
ذكرت تقارير صحفية إن عدداً من العلمانيين المصريين والمحامين الأقباط رفعوا من سقف مطالبهم، التي كانت تركِّز سابقاً على تحقيق المساواة مع نظرائهم المسلمين، تفعيلا لمبدأ المواطنة الذي ينص عليه الدستور المصري، إلى المطالبة بتغيير اسم الدولة ليقتصر على "جمهورية مصر" فقط وإسقاط وصف "العربية"، الذي اعتبروه "تهميشاً للحقبة القبطية في التاريخ المصري".



وطالب الناشطون بإضافة اللغة القبطية إلى الدستور المصري كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وقالوا إن الاسم الرسمي الحالي للبلاد لا يحمل اعترافاً بالحق التاريخي للأقباط في مصر، كما أنه يكرس لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين.

كما طالب منظموا الحملة بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري واستفتاء الشعب على هذه الصياغة، حيث يستدعي تغيير مسمى الدولة إجراء تعديل على المادة الأولى بالدستور.

كما أعلنوا رفضهم لاعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية لمصر وطالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور أيضا لجعل اللغة القبطية لغة رسمية بجوار العربية.

ويتبنى الحملة المفكر القبطي والمحامي ممدوح نخلة والذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان.

وقال نخلة لجريدة "الجريدة" الكويتية ، إن هدف الحملة هو 'إعادة اسم مصر كما كان قبل عام 1958'، لافتا إلى أن الاسم الرسمي الحالي 'يعمل على تهميش حقوق الأقباط وعزلهم رسمياً، وتجاهل الهوية القبطية لمصر'.

وأشار نخلة إلى أنه نجح في 'الحصول على 750 توقيعاً للمشاركة في الحملة خلال يومين فقط'، وأنه يسعى إلى الحصول على مليون توقيع خلال شهرين، وأنه سيقوم بعدئذ بالمطالبة بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لتضاف اللغة القبطية كلغة رسمية أخرى.

وأشار نخلة إلى أن هذه الحملة ستضع التيارات الإسلامية والحكومة أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن ينحازوا لمصريتهم وحضارتهم، وإما أن يتملصوا منها ويغلبوا الهوية العربية على الهوية المصرية.

وأكد على أنهم لو غلبوا العروبة على المصرية فإنهم في هذه الحالة سيضعون أنفسهم في موقف صعب لا يحسدون عليه.

وتساءل نخلة: كيف استطاع وجرؤ عبد الناصر والسادات على الإقدام على هذه الخطوة وتغيير اسم الدولة مصر الذي عرفت به منذ سبعة آلاف عام إلى مسميات أخرى؟

واستنكر نخلة ما قام به الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات بتغيير اسم مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واعتبره بمثابة تحد لهوية مصر وخصوصيتها التاريخية والحضارية.

ووصف ما فعله عبد الناصر والسادات بأنه كان أسوأ مما فعله بها العثمانيون الذين غيروا اسم الدولة المصرية إلى ولاية مصر.

وقال نخلة إنه ملتزم بجمع مليون توقيع مصري لمطالبة مجلس الشعب بتعديل مسمى الدولة إلى مصر فقط دون كلمة "العربية".

وأكد أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم لإحداث هذا التعديل لأن تغيير اسم الدولة لم يكن عبر قرار إداري حتى يمكن الطعن عليه.

وتأتي هذه الحملة استجابة للدعوة التي أطلقها قبل أيام الناشط القبطي الدكتور كمال فريد إسحق على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لمنظمات قبطية لتغيير اسم مصر، إذ اعتبر أن الاسم الحالي "اختزال لهوية مصر إلى هوية دينية واحدة هي الإسلام، ولغة واحدة هي اللغة العربية".

واعتبر إسحق أن "إضافة صفة العروبة إلى مصر معناه أن يتكلم المصريون اللغة العربية التي فرضها الحكام العرب عليهم بعد الاحتلال العربي".

في المقابل، وصف المفكر القبطي رفيق حبيب مثل هذه الدعاوى بـ "الخطيرة التي ترمي إلى سلخ المصريين عن جذورهم"، مشيرا إلى أن "هناك فئة في مصر تريد أن تقطع انتماء الشخصية المصرية عن جذورها لتربطها وتلحقها بالحضارة الغربية بعد تشويه ملامحها والقضاء على ثوابتها". وأضاف أن "تغيير اسم مصر يعني تغيير واقعها السياسي والثقافي والجغرافي، وهي أشياء بعيدة عن الواقع".

وأشار حبيب إلى أن "فكرة وقف تاريخ مصر عند المرحلة القبطية هي فكرة غير علمية وغير منطقية ترفض التطور الطبيعي الذي مرت به مصر فكانت فرعونية ثم قبطية واستقرت عربية، والانتماء للعربية صار في العقل الجمعي راسخاً لدى المصريين بغض النظر عن الانتماء للدين".

يذكر أن اشتباكات بين الاقباط والمسلمين في مصر تكررت خلال الأعوام الأخيرة بسبب بناء كنائس جديدة أو توسعة كنائس قائمة بالفعل.

ويقول مراقبون إن المجالس العرفية تفرض غرامات أو ديات على مسلمين أو مسيحيين عند وقوع اشتباكات لكن نادرا ما يؤديها من تفرض عليهم.

شنودة يقول إن العلاقة بين المسلمين والأقباط ليست طيبة

البابا شنودة

من جهته اكد البابا شنودة الثالث أن العلاقة بين المسلمين والأقباط في مصر في مجملها ليست طيبة.

وقال بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية انه لا يوجد حل عام لكل المشكلات الطائفية التي تظهر بين الحين والآخر في مصر بين المسلمين والاقباط وان كل مشكلة يجب أن تحل في إطارها والمناخ الذي نشأت فيه، وتعامل الجهات المختلفة معها.

ورفض البابا شنودة وصف تلك المشكلات بأنها أحداث فردية، وقال الأحداث الفردية إذا تكررت لا تصبح فردية.

وأضاف البابا شنودة في المشكلات الطائفية لا نرى دورا سوى لرجال الأمن، وسط غياب تام لأعضاء البرلمان والمجالس المحلية، وبعد أن يتدخل رجال الأمن، تتدخل المؤسسات الدينية لكي تؤيد الحل الأمني، وبعد ذلك نهاجم رجال الدين ونتهمهم بالعمل في السياسة.

واعتبر أن الحياد في التعاطي مع تلك المشكلات ليس موجودا في كل الحالات، إلا أنه رفض اتهام جهة بعينها بعدم الحياد.

وتقع بين وقت وآخر مصادمات طائفية بين الأقباط والمسلمين في أنحاء متفرقة من مصر، كان آخرها في المنيا السبت عندما تشاجر أقباط ومسلمون بسبب محاولة أقباط إحدى القرى تحويل أحد المنازل إلى كنيسة لتأدية شعائرهم الدينية.

وقال ان شيخ الأزهر رجل طيب وسمح وتجمعني به علاقة طيبة، وكثيرا ما نلتقي في مناسبات مختلفة، ولكن ليس بالضرورة أن تكون هذه العلاقة الطيبة بين المسلمين والأقباط.

وقال البابا شنودة قد تكون هناك علاقات صداقة وعلاقات طيبة بين مسلمين وأقباط، ولكن حين تأتي ساعة الاختيار في الانتخابات لن يختار المسلم مرشحا قبطيا .

واعتبر أن هذا الأمر جديد، وقال في نقابة المحامين كان مكرم باشا عبيد وهو قبطي نقيبا للمحامين، ثم جرى العرف على أن يكون وكيل نقابة المحامين من الأقباط، ثم اختفى التمثيل القبطي من مجلس إدارة النقابة تماما.

وأضاف الذي كان ينتخب المرشحين الأقباط كانوا الناخبين المسلمين فما الذي حدث؟، معتبرا أن هناك تراجعا في دور الأقباط في الانتخابات.
الأربعاء , 29 - 7 - 2009