وواصل معدل التضخم في السودان خلال شهر فبراير الماضي انخفاضه مسجلا 23% مقارنة بـ 24% في شهر يناير بانخفاض قدره نقطة واحدة، وباستثناء زيادة طفيفة في ديسمبر "25.7%" من 25.6% في نوفمبر فإن التضخم في السودان ينحسر منذ الصيف عندما تجاوز منتصف الأربعين بالمئة.

وأكد مدير عام الإحصاءات والبيانات الاقتصادية العالم عبد الغني، أن الانخفاض التدريجي الذي يشهده معدل التضخم الآن، يعود للسياسات الاقتصادية والنقدية والتي منها عدم فرض أية ضرائب ولا رسوم في موازنة 2015.

وأضاف لوكالة السودان للأنباء: " استقرار أسعار الحبوب وثبات أسعار الوقود والخبز والكهرباء والمياه، والوفرة التي تشهدها معظم السلع عدا سلعة الغاز، جميعها أسباب تخفّض التضخم".

وقال العالم، إن من أسباب انخفاض التضخم كذلك، الاستقرار العالمي في أسعار بعض السلع التي يستوردها السودان، والتي تشمل الوقود والقمح والسكر وبعض المدخلات الزراعية، واستقرار سعر الصرف في حدود ثابتة.

وذكر أن الجهاز المركزي للإحصاء، يعمل وفق منهجية علمية دولية متداولة، وأنه ليس هناك أي مجال للتشكك حول هذه المنهجية، وأن البيانات المستخدمة لاستخراج معدل التضخم والأسعار، متواجدة لدى الجهاز المركزي للإحصاء، ومتاحة لكل من يريد الاطلاع عليها.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي، يصدر أرقامه حول التضخم في الأسبوع الأول من كل شهر، ويعلنها مباشرة للإعلام والأجهزة المختلفة، وأن المعلومات والبيانات متاحة للاقتصاديين والإعلاميين.

وتابع: "الجهاز المركزي غير معني بالتحليل الاقتصادي، بل مسؤول من إنتاج الأرقام بالمنهجية العلمية".

وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا بالسودان بعد انفصال الجنوب في 2011 ومعه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل استيراد الغذاء والمواد الأخرى.

وفي يوليو 2014 بلغ معدل التضخم 46.8%، لكنه هبط في نوفمبر للمرة الأولى الى 25%.

وتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير مطلع ديسمبر 2013، أن ينخفض التضخم في السودان إلى 29% بحلول نهاية العام 2014 من 47% في يوليو الماضي، مع تبدد آثار قرار زيادة أسعار الوقود الذى اتخذ في سبتمبر 2013.

واستهدف السودان تحقيق معدل تضخم في المتوسط بنحو 20.9% بنهاية العام الماضي، وفقا لموازنة 2014.
سودان تريبون

---