أعلن وزير الداخلية التونسي أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 23 إرهابياً على علاقة بعملية الهجوم على متحف باردو الأثري التي أوقعت عدداً من القتلى والجرحى أغلبهم من السياح الأجانب فيما احيل مشروع قانو مكافحة الإرهاب إلى البرلمان.
يبدو ان قدر مشروع مكافحة الارهاب في تونس لن ينتظر اكثر، بعد ترحيله الى البرلمان للنقاش والمصادقة عليه، فيما رفض مقترح احداث لجنة خاصة للنظر في مشروع القانون وبات من الضروري انتظار استكمال لجنة التشريع العام مهام اخرى حتى تتفرغ لمناقشته.
وقال محمد الناصر رئيس البرلمان التونسي لمراسلتنا: ان الحكومة التونسية احالت الى البرلمان مشروع قانون يتعلق بمكافحة الارهاب وسيتم احالته الى لجنة التشريع مع التوصية باستعجال النظر، ثم بتشريك لجنة الحقوق والحريات من جهة، ولجنة حمل السلاح من جهة اخرى، لابداء الرأي في الجوانب المتعلقة بنشاط اللجان.
واعلنت وزارة الداخلية التونسية القاء القبض على 23 عنصراً ارهابياً بينهم امرأة ومغاربيان، في وقت تم فيه اعفاء عدد من الاطارات الامنية ورؤساء مناطق الشرطة من مهامهم، على خلفية الهجوم الارهابي على متحف باردو.
وقال محمد ناجم الغرسلي وزير الداخلية التونسي لمراسلتنا: ان قرارات الاعفاء عملية عادية تحصل في كل انحاء العالم، مشيراً الى انها حصلت في فرنسا او اي دولة في العالم، مشدداً على انه لابد من اتخاذ مثل هذه القرارات على اعتبار خطورة الحدث.
من جهته، وجه امين عام حزب المصالح الاجتماعي الى حركة النهضة اتهامات بالتورط بالارهاب، فيما اكدت الاخيرة انخراطها في اي مجهود وطني لمحاربة الارهاب، واعتبرت ان مثل هذه التجاذبات لن تكون لصالح تونس في هذه المرحلة.
وقال نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة بالبرلمان التونسي لمراسلتنا: ان بالوحدة يمكننا ان نحارب وننتصر على الارهاب، مشيراً الى ان كل من يمس بالوحدة او يحاول المس بها في هذه اللحظات التاريخية الحرجة جداً، انما شاء او أبى يخدم الارهاب والارهابيين.
توحيد الصف الوطني في مواجهة الاخطار الامنية، يبدو الشعار الابرز الذي ترفعه اغلب الاحزاب التونسية، ولكن كل بطريقته الخاصة.
وافادت مراسلتنا منيرة الشريفي، يقول الملاحظون في تونس ان حرباً على الارهاب بلا استراتيجية وطنية لن تكون مجدية، فعلى الحكومة التونسية ان تحدد الخطوط العريضة بتصور واضح من اجل مكافحة الارهاب.
العالم
